المحتجون المصريون لا يخشون قبضة الأمن الحديدية

السلطات المصرية لا تستثمر فرصة الاحتجاجات لتستمع إلى الشعب وتطبق التغييرات السياسية والاقتصادية التي طال انتظارها.

ميدل ايست أونلاين

الاحتجاجات تغالب المصريين في تكاثرهم القاهرة ـ يرى مراقبون أن مصر تعاني من احتقانات على أكثر من مستوى، حيث يسجل تقرير دولي أن البلاد شهدت خلال أربع سنوات 1900 إضراب وأشكال متنوعة من الاحتجاجات التي شارك فيها أكثر من 1.7 مليون عامل. وتقرير (النضال من أجل حقوق العمال في مصر) يعنى برصد الحالة العمالية في البلاد إلا أنه قدم جوانب لبانوراما الحالة السياسية في الدولة قائلاَ "إن الحكومة تحتفظ بالسلطة بقبضة من حديد وتعاقب بقسوة المعارضة وتلعب دوراَ محورياَ في نظام يجعل العمال فقراء لا حول لهم ولا قوة"، حيث تخضع البلاد لحالة الطوارئ منذ تولي الرئيس حسني مبارك الرئاسة عام 1981. والتقرير الذي كتبه الأميركي جويل بنين هو حصيلة دراسات ومقابلات ميدانية خلال عامي 2008 و2009 وصدر بالانجليزية قبل أشهر في واشنطن ضمن سلسلة عنوانها (العدالة للجميع) لمركز التضامن العمالي الدولي وهو منظمة غير ربحية تهدف لمساعدة العمال المناضلين من أجل إقامة نقابات ديمقراطية ومستقلة. ونشر المركز تقارير بالعنوان نفسه عن حقوق العمال في دول منها الصين وكولومبيا والمكسيك وجواتيمالا وتايلاند والأردن. وترجم التقرير إلى العربية عبد اللطيف النجار وحررته ماجدة غنيمة وصدر في القاهرة عن (مركز المحروسة) ويقع في 130 صفحة كبيرة القطع وأهدي إلى "ذكرى الأستاذ يوسف درويش" (1910 ـ 2006) وهو محام ومناضل مصري من أجل حقوق العمال، حيث أسس مع كمال عباس دار الخدمات النقابية والعمالية عام 1990. ويسجل رئيس اتحاد العمال الأميركي ريتشارد ترومكا في مقدمة التقرير أن مصر لعبت دوراَ تاريخياَ بارزاَ في تاريخ الحركة العمالية إذ كان اعتصام العمال بناة الأهرام في عصر الأسرة الفرعونية الرابعة (نحو 2613ـ 2494 قبل الميلاد) "أول إضراب موثق عرفه العالم" ونتج عن تظلم العمال من الأجور. ويحث ترومكا الحكومة المصرية التي "تحتفظ اليوم بالسلطة بقبضة من حديد، أن تحترم التزاماتها المتعلقة بحقوق العمال وأن تشجع على نمو النقابات"، واصفاَ الأوضاع الحالية للعمال في مصر بأنها سيئة. ويربط بنين كاتب التقرير بين الاحتقان السياسي والاعتصامات والإضرابات المطالبة بالحقوق مستشهداَ بظروف احتقان مشابهة قبل نحو 90 عاماَ، مسجلاَ أنه خلال خمسة أشهر بداية من أغسطس ـ آب 1919 شهدت مصر 24 إضراباَ رئيسياَ. كما يربط بين تصاعد الاحتجاجات والاعتصامات في أكثر من مدينة مصرية والخوف على المستقبل في ظل تسارع وتيرة خصخصة شركات القطاع العام التي يمكن أن تؤدي إلى إقالات جماعية أو فقدان لمنافع اجتماعية. فيسجل أن الحكومة الحالية التي يتولاها أحمد نظيف منذ يوليو ـ تموز 2004 "عملت على الإسراع ببيع القطاع العام"، حيث تم خصخصة 17 مؤسسة وهو رقم قياسي خلال السنة الأولى فقط من توليه (نظيف) رئاسة الوزراء. وقد ارتبطت هذه السياسة بأعضاء مجلس الوزراء من الحاصلين على شهادات الدكتوراه من الجامعات الغربية ورجال الأعمال بالمجلس المقربين من جمال مبارك نجل الرئيس المصري. ويضيف "وقد فهم ذلك على نطاق واسع كتصريح عن الخلافة المرجحة للابن (جمال) في الرئاسة والتزام بتنفيذ السياسات الليبرالية الجديدة بعزيمة متجددة". ولم يحدد مبارك (82 عاماَ) ما إذا كان سيترشح لفترة ولاية سادسة عام 2011، ويرجح كثيرون أنه إذا لم يفعل فسوف يرشح ابنه جمال (46 عاماَ) نفسه لهذا المنصب. ويقول بنين في التقرير أن موجة الاحتجاجات الراهنة في مصر "تأتي من أكبر حركة اجتماعية شهدتها مصر منذ أكثر من نصف قرن تقريبا"، حيث شارك مليون و 741 ألف عامل في أكثر من 1900 إضراب وأشكال أخرى من الاحتجاجات. إلا أنه يصف هذه الموجة من الاحتجاجات بالافتقار "إلى التنظيم على المستوى المحلي أو الإقليمي"، ويرى أن الحركة العمالية تقدم للحكومة "فرصة لكي تستمع إلى الشعب وتطبق التغييرات السياسية والاقتصادية التي طال انتظارها وان لم تأبه الحكومة بذلك فقد يؤدي الأمر إلى تقويض الأمن الداخلي.