وإنتقد جوزيف ملاك محامى الكنيسة، حفظ البلاغات التى تقدمت بها الكنيسة، وإعتبار الفاعل "مجهول "فى الأحداث التى شهدتها كنيسة القديسين مطلع العام الحالى، والتى راح ضحيتها 24 قتيل و90 مصاب، مضيفاً أن: " مصر رفضت الإستعانة بفريق جنائى دولى متخصص فى علم الأدلة الجنائية، معتبرين أن ذلك يعتبر تدخل فى الشأن الداخلى المصرى.
ورفض ملاك إعتبار اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق المحبوس حالياً، هو المخطط لحادث الكنيسة، مؤكداً أنها لا تتعدى كونها ادعاءات تفتقد للأدلة الواقعية، مشيراً إلى أن ذلك لا ينفى عن العادلى المسؤولية فى حماية الكنيسة والأقباط، مؤكداً أنه متورط وفقاً لنصوص القانون المصرى سواء بالتواطؤ أو بالتباطؤ، مؤضحاً أنه فى شهر سبتمبر 2010 تلقت غالبية كنائس مصر تهديدات بتنفيذ حملة تفجيرات، إلا أن موقف الداخلية كان "غريب" وقتها حيث صدرت عنها تصريحات تؤكد أن الأمن المصرى قادر على حماية الكنائس، ما يجعل الداخلية تتحمل مسؤولية الإهمال الجسيم الذى يصل إلى درجة التواطؤ لعدم قيامها بدورها المنوط بها، وهو ما يجعل الداخلية تتحمل مسؤولية الإشتراكفى الجريمة.
من ناحية أخرى تقدم المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان وعدد من قيادات المجلس الملى بطلب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة طالبوا فيه بالاعلان رسميا عن حيثيات الافراج عن المتهمين واعلان النتائج التى انتهت اليها لجنة التحقيقات وكذلك تقرير لجنة خبراء الادلة الجنائية لمعرفة كيفية وقوع الجريمة واستكمال التحقيقات، وتشكيل لجنة من خبراء الادلة الجنائية يسمح لها بالاستعانة بخبراء دوليين فى علوم الادلة الجنائية للوقوف على حقيقة الواقعة ومرتكبيها وذلك تحقيقا لمبدأ سيادة القانون ومعالجة لشعور الاقباط واحساسهم بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية
وبحسب الطلب الذى تقدم به المجلس الملى للمشير طنطاوى القائد الاعلى للقوات المسلحة، وقيادة المنطقة الشمالية للقوات المسلحى فإن الاقباط يعيشون فى وطن واحد جنباً إلى جنب مع المسلمين وسالت دمائهم ضحية للإرهاب الذى راح ضحيته (24 شهيدا وقرابة تسعون مصابا ) ليلة الاحتفال براس السنة الميلادية وهم يصلون الى الاله الواحد ليكون خير لبلادنا كما أستشهد عدد آخرفى احداث الثورة الباسلة، إلا أن الجناة فى حادث القديسين أفرج عنهم وهو ما دفع المركز المصرى للدراسات الانمائية والمجلس الملى للكنيسة بالاسكندرية بتقديم بلاغ للمحامى العام الاول رقم 1373 لسنة 2011 لمعرفة سير التحقيقات فى احداث القديسين وحيثيات قرار الافراج وكان الرد بصورة "غير رسمية" بان التحقيقات قد توقفت منذ 25 يناير
واقتصرت التحقيقات على سماع الشهود ولم يعرض المتهمين على النيابة ولم تصل تحريات الداخلية ولذلك لم تعد النيابة العامة التقرير النهائى حول الحادث وملابساته وكيفية وقوعه.
لذلك نطلب من سيادتكم التوجيه بالإعلان رسميا عن حيثيات الافراج عن المتهمين وهل هناك مشتبه فيهم اخرون وايضا اعلان النتائج التى انتهت اليها التحقيقات وكذلك تقرير خبراء الادلة الجنائية لمعرفة كيفية وقوع الجريمة واستكمال التحقيقات
كمانطالب بضرورة تشكيل لجنة من خبراء الادلة الجنائية يسمح لها بالاستعانة بخبراء دوليين فى علوم الادلة الجنائية للوقوف على حقيقة الواقعة ومرتكبيها وذلك تحقيقا لمبدأ سيادة القانون ومعالجة لشعور الاقباط واحساسهم بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات