الخرطوم: لن نتحمل كامل ديون السودان

الخارجية السودانية تنفي تأكيد كارتر عزم الشمال على تحمل كامل الديون في حال انفصال الجنوب.

ميدل ايست أونلاين

كلام كارتر غير صحيح الخرطوم - اكدت وزارة الخارجية السودانية في تصريح نشرته مساء الاثنين وكالة الانباء السودانية، ان الخرطوم لا تنوي ان تأخذ على عاتقها كامل الديون السودانية، خلافا لما قاله الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر. وقد اعلن كارتر لشبكة سي ان ان الاميركية، ان الرئيس السوداني عمر البشير قال له خلال لقاء السبت ان هذه الديون المقدرة بـ36 مليار دولار ينبغي ان تؤول الى الشمال السودان في حال انفصال الجنوب. وذكرت وكالة الانباء السودانية ان "وزارة الخارجية نفت نفيا قاطعا تصريحات الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر". واوضح المتحدث باسم الوزارة خالد موسى، كما ذكرت الوكالة السودانية، ان البشير رأى "خلال لقائه مع كارتر ان تسوية الديون مسؤولية مشتركة بين الشمال والجنوب والمجتمع الدولي"، موضحا ان مسألة الديون هي احد المواضيع العالقة في المفاوضات بين الشمال والجنوب. واضاف ان البشير كرر خلال محادثاته مع كارتر، دعوة المجموعة الدولية الى اسقاط الديون السودانية "اذ ان العائدات السنوية للسودان لا تتحمل الإيفاء بخدمة تلك الديون وأن الدولة الوليدة في حالة انفصال الجنوب لن تستطيع بطبيعة الحال سداد خدمة الديون". وكان كارتر قال في جوبا عاصمة الجنوب، حيث يتابع استفتاء استقلال جنوب السودان الذي بدأ الاحد، "تحدثت مع الرئيس البشير وقال ان الدين بأسره ينبغي أن يؤول إلى شمال السودان لا الجزء الجنوبي، لذا يمكن القول أن جنوب السودان سيبدأ بصفحة بيضاء على صعيد الديون". ويدعو السودان منذ بضعة اشهر الى الغاء ديونه التي تقدر بـ36 مليار دولار، تتضمن 30 مليارا من المتأخرات، كما تفيد معلومات صندوق النقد الدولي. وتفيد التوقعات ان جنوب السودان سيصبح دولة مستقلة ابتداء من التاسع من تموز/يوليو المقبل نتيجة الاستفتاء الذي ينتهي السبت. ويتعين على الشمال والجنوب تسوية مجموعة من المسائل الاساسية (الامن والمواطنة واحترام المعاهدات الدولية والاقتصاد) قبل تموز/يوليو المقبل. وتقاسم الديون والثروة النفطية التي يتركز 80% من مواردها في الجنوب، هي جزء من هذه المواضيع الاساسية.