الكاتب
يُجمع معظم الباحثين على أن الحقبة المنصرمة كانت استثنائية فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، أعظم قوة ظهرت فى تاريخ البشرية حتى الآن. فقد بدأت بحلم جامح للهيمنة المنفردة على العالم تستمر لقرن آخر، جسّده «مشروع القرن الأمريكى الجديد» الذى صاغه اليمين المتطرف، وتبناه جورج دبليو بوش بعد انتخابه رئيساً فى نهاية عام 2000، لكنها انتهت بكابوس مزعج، جسّده انكشاف حدود القوة الأمريكية وعجزها التام عن فرض هيمنتها المنفردة على العالم. كان اليمين الأمريكى المتطرف قد تصور أن سقوط وتفكك الاتحاد السوفيتى يمنح الولايات المتحدة فرصة فريدة لتحقيق طموحاتها فى الهيمنة المنفردة على العالم وفرض نظامها القيمى عليه، ولو بالقوة المسلحة إذا اقتضى الأمر.
وتأسيساً على هذا الاعتقاد لم تتردد إدارة بوش الابن، مستفيدة من أجواء مواتية هيأتها أحداث سبتمبر عام 2001، فى الإقدام على مغامرات عسكرية انتهت بانغراس الولايات المتحدة فى وحل حروب لم تعد تملك القدرة على الانتصار فيها، ولا تجرؤ فى الوقت نفسه على الانسحاب من ميادينها. وبهذا الانكشاف بدأ النجم الأمريكى يدخل مرحلة «كسوف كلى» تنذر بأفوله.
كان بول كيندى، المؤرخ البريطانى، الأستاذ بجامعة ييل الأمريكية الشهيرة، هو أول من فتح الطريق أمام سيل الدراسات التى راحت تبحث لاحقا فى مظاهر الأفول الأمريكى، والشكل الذى سيأخذه، والفترة الزمنية التى قد يستغرقها والتى ستنتهى حتما بانهيار الإمبراطوية الأمريكية. ففى كتابه «صعود وانهيار القوى العظمى»، الذى نُشر لأول مرة عام 1987، وتناول فيه دراسة صعود وانهيار القوى العظمى خلال القرون الخمسة الممتدة منذ عام 1500 وحتى عام 1980، طرح بول كيندى نظرية «التمدد المفرط» كأساس لتفسير أسباب صعود تلك القوى ثم انهيارها. ووفقا لهذه النظرية، التى تقيم علاقة ارتباطية مباشرة بين القوة الاقتصادية والقدرة العسكرية، يبدأ الأفول حين تظهر فجوة بين الموارد المتاحة والطموحات والاحتياجات الأمنية. فحين تعجز الموارد الاقتصادية المتاحة لدى قوة عظمى عن تغطية تكلفة طموحاتها واحتياجاتها الأمنية تصبح فى وضع «التمدد المفرط»، وتضطر إما للاعتماد أو تقصير خطوطها التى طالت بأكثر مما تحتمله إمكاناتها، ومن ثم يبدأ نجمها فى الأفول وتتجه نحو السقوط بسرعة تزداد معدلاتها مع اتساع نطاق الفجوة بين الموارد المتاحة وتكلفة سياساتها الأمنية. ورغم أن بول كيندى، الذى ظهر كتابه بالتزامن مع أزمة الاتحاد السوفيتى، لم يستطع التنبؤ بالسرعة التى انهار بها لاحقا، إلا أن نظريته عن «التمدد المفرط» بدت، فى مرآة هذا الانهيار، شديدة التماسك وقادرة على تفسير ظواهر كثيرة، من بينها حالة الضعف التى تعترى الولايات المتحدة الأمريكية فى الوقت الراهن. ومنذ ذلك الحين لم ينقطع سيل الدراسات التى تتناول مستقبل «الإمبراطورية الأمريكية»، خصوصا فى ظل صعود قوى دولية جديدة، كالصين والهند والبرازيل وغيرها من القوى التى يؤكد مجرد صعودها تدهور الوزن النسبى لمكانة القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة فى النظام العالمى.
لا أحد يشكك فى حقيقة أن الولايات المتحدة تعد، حتى هذه اللحظة، هى القوة الأعظم فى العالم. فوفقاً للإحصاءات المتاحة حول توزيع عناصر القوة الشاملة فى العالم (بشقيها الناعم والخشن) لاتزال الفجوة كبيرة بين مجمل ما تملكه الولايات المتحدة منها مقارنة بما تملكه أى قوة دولية أخرى، أو حتى أى تحالف دولى آخر، يمكن أن يطمح لمنافستها على قيادة النظام الدولى.
غير أن جميع الخبراء والدارسين المتخصصين، ربما باستثناء الناطقين باسم اليمين الأمريكى المتطرف، يجمعون على أمرين على جانب كبير من الأهمية. الأول: تدهور المكانة النسبية للولايات المتحدة الأمريكية فى النظام الدولى. الثانى: اتجاه هذه المكانة نحو المزيد من التدهور فى المستقبل. معنى ذلك وجود إجماع على أن عصر الهيمنة الأمريكية الأحادية على النظام الدولى قد ولّى. غير أن الخلاف مازال عميقا حول مستقبل الولايات المتحدة كقوة عظمى وقدرتها على لعب دور «القائد» بدلا من دور «المهيمن» فى النظام الدولى.
هنا يلاحظ وجود انقسام بين مدرستين رئيسيتين، الأولى: تسلم بتراجع النفوذ الأمريكى فى النظام العالمى لكنها تعتقد أن الولايات المتحدة ستظل، مع ذلك، لاعباً رئيسياً فيه لفترة طويلة مقبلة. ويمثل هذا الاتجاه مفكرون من أمثال: فريد زكريا، الأمريكى، هندى الأصل، الذى يعد أحد كبار الإعلاميين المتخصصين فى دراسة السياسة الخارجية الأمريكية، والذى صدر له عام 2008 كتاب مهم بعنوان «ما بعد العالم الأمريكى»، وريتشارد هاس، الدبلوماسى الأمريكى الشهير، الرئيس الحالى لمجلس العلاقات الخارجية،
والذى نشر فى عدد مايو - يونيو 2008 من مجلة «فورين أفيرز» دراسة بعنوان «نظام عالمى بلا أقطاب»، أثارت فى حينها جدلا شديدا. أما المدرسة الثانية: فتعتقد أن تراجع النفوذ الأمريكى فى النظام الدولى سيتواصل وسينتهى حتما بانهيار الإمبراطورية الأمريكية، وهو ما سيفتح الباب نحو تشكيل نظام عالمى جديد مختلف تماما عن النظام الحالى. ويعتبر عالم السياسة النرويجى يوهان جالتنج - الذى صدر له عام 2009 كتاب مهم بعنوان «سقوط الإمبراطورية الأمريكية: وماذا بعد؟» يتنبأ فيه بسقوط الإمبراطورية الأمريكية بحلول عام 2020 - من أبرز ممثلى هذه المدرسة!.
يتوقف جالتنج فى كتابه المشار إليه، والذى يستحق قراءة متأنية، عند تناقضات النظام الأمريكى التى يرى أنها ستعجل بسقوطه، ويرصد منها خمسة عشر نوعا فى جميع المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية (مقارنة بست فقط فى حالة الاتحاد السوفيتى).
ولأنه يعتبر أن هذه التناقضات ستدفع حتما نحو انهيار الإمبراطوية الأمريكية، بصرف النظر عن التوقيت، فقد كان من الطبيعى أن يخصص جالتنج جزءاً رئيسياً من كتابه لمناقشة مستقبل النظام العالمى فى مرحلة ما بعد السقوط الإمبراطورى خلص فيه إلى أن نظام الدول استنفد أغراضه وسيختفى تدريجيا ليحل محله نظام آخر يقوم على توازنات إقليمية، حددها بسبعة، رأى أنها ستتجه تدريجيا نحو التكامل عبر «عولمة» من نوع مختلف.
ورغم اعتراف جالتنج بصعوبة التنبؤ بالطريقة التى ستنهار بها الإمبراطورية الأمريكية، ولا يستبعد أن يسبق السقوط مرحلة تسود فيها «الفاشية» الأمريكية، إلا أنه يبدو واثقاً من قدرة النظام الأمريكى على أن يُظهر أفضل ما فيه، وأن يتمكن فى النهاية من تغليب «النزعة الجمهورية» على «النزعة الفاشية»، لتصبح الولايات المتحدة فى النهاية جمهورية تعمل من أجل السلام والاستقرار، ولكن كدولة عادية نشطة بلا طموحات إمبراطورية.
ما يثير الانتباه هنا أن يوهان جالتنج كان قد تنبأ قبل شهور من انتخاب جورج دبليو بوش رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بأن انهيار الإمبراطورية الأمريكية سيقع بحلول عام 2025. غير أن وصول اليمين الأمريكى المتطرف إلى السلطة دفعه لمراجعة هذا التاريخ والتأكيد على أن من شأن المغامرات العسكرية التى أقدم عليها عقب أحداث سبتمبر عام 2001، سيعجل بهذا الانهيار لفترة لن تقل عن خمس سنوات!.
وإذا صحّت هذه الاستنتاجات فمعنى ذلك أن نهاية الحقبة التى بدأت بالأمس ربما تشهد بداية تشكل نظام عالمى بلا أحلام إمبراطورية أمريكية، وهو ما قد يراه البعض حلما غير قابل للتصديق. ومع ذلك فإن السرعة التى انهار بها النظام السوفيتى تذكّرنا بأن تاريخ العلاقات الدولية لا يعترف بالمستحيل. بقى أن نحذر من الاستسلام إلى عالم الأوهام. فانهيار الإمبراطورية الأمريكية لا يعنى بالضرورة أن ما بعدها سيكون بالضرورة أفضل لمنطقتنا، خصوصا إذا أصرت النظم الحاكمة على رفض القيام بالإصلاحات التى تسمح لشعوبها بالمشاركة الفعالة فى صنع مستقبلها.
ملاحظة ختامية: كنت قد انتهيت تقريبا من كتابة هذا المقال قبل أن يصل إلى علمى نبأ الجريمة البشعة التى وقعت فى مدينة الإسكندرية فجر أمس، والتى استهدفت تعميق شرخ طائفى موجود بالفعل. وإذ أعبر عن إدانتى التامة لكل من خطط لهذا العمل الإجرامى، أو شارك فى تنفيذه، وعن قناعتى التامة بأن أصابع الاتهام تشير كلها إلى وجود أصابع خارجية، وإلى تنظيم القاعدة تحديدا، أناشد الجميع العمل الجاد لتفويت الفرصة على كل من يريد زعزعة استقرار الوطن.
لذا أطالب النظام الحاكم بتغيير سياساته الراهنة، التى تعد المسؤول الأول عن حالة الاحتقان المستمرة، والتى تنذر بتحول الدولة المصرية إلى دولة فاشلة تضاف إلى دول فاشلة كثيرة فى المنطقة. وأظن أنه آن الأوان كى ندرك أن المعالجة الأمنية لمثل هذه الأمور لم تعد تكفى، ويجب إشراك كل قوى المجتمع لمواجهتها، وهو ما يتطلب منح الأولوية لقضايا الإصلاح السياسى. وعلى النظام الحاكم أن يبدأ هذا النهج الذى يستهدف تغيير سياساته بالتعامل مع هذه الجريمة بالذات بأكبر قدر من الشفافية، وأن يطرح كل الحقائق المتعلقة بها على المجتمع مهما كانت مؤلمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات