الخادمات الهاربات .. استغلال للثغرات وتملص من الالتزامات

تواصل نقاش قضية البيوت السعودية ومخاطرها

تحقيق :حبيب الشمري

في الحلقة الثانية من تحقيق «الاقتصادية» حول العاملات المنزليات «الخادمات» نناقش قضية الأسعار في السوق غير النظامية، حيث تبين أن الأسعار تتأثر سلبا وإيجابا بالتطورات الخارجية على صعيد الاستقدام أو ظروف بعض الدول التي تصدر العمالة للسعودية. كما تشكل مواسم رمضان والأعياد والإجازات وظروف بعض الأسر عاملا حاسما في الأسعار، وهو ما يدفع بعض الأسر إلى دفع مبالغ تصل أحيانا إلى ثلاثة آلاف ريال. وفي وصية من متصفح في «الاقتصادية الإلكترونية» لربات البيوت حذرهن من مرافقة الخادمة إلى السوق، على اعتبار أن ذلك مدعاة لإغرائها بالهرب، سواء من قبل سيدات سعوديات أو عمالة أجنبية تترصدها في الأسواق وتقذف لها بأرقام الهواتف للهروب السريع. ونستعرض اليوم رأي مختص في الشؤون الاجتماعية هو الدكتور إبراهيم الزبن رئيس قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أكد فيه الأضرار الاجتماعية الكبيرة لتشغيل الهاربات، بيد أنه شدد على أن غياب جهة رسمية وسيطة تنظم العلاقة بين الطرفين خلف فجوة نفذت منها عصابات تأجير العمالة مستغلة حاجة الأسر السعودية إلى العاملات والإغراء المالي الذي تجده الأخيرات من خلال الهروب، كما نستعرض رأي المديرية العامة للجوازات التي تجاوبت مع تساؤلات «الاقتصادية» على لسان متحدثها الرسمي المقدم بدر المالك، ونعرض أيضا تصويتا على تشغيل العمالة كشف أن 58 في المائة شغلوا هاربين أو هاربات في بيوتهم، وهو ما يعيدنا إلى النقطة الأولى وهي تساهل المواطن في هذه القضية الحساسة. هنا التفاصيل:

تحت الطاولة على الرغم من أن السوق محلية واللعب فيها من تحت الطاولة، فإن تطورات مشكلات الاستقدام في المكاتب الأجنبية وقرارات الدول المصدرة للعمالة تلقي بظلالها بشكل كبير على أسعار الخادمات في السوق السوداء. وتشكل الأخبار التي تفيد بسلاسة الحصول ضغطا على الأسعار وخفضها، بينما الأخبار التي تفيد بحدوث تطورات سلبية ترفع الأسعار نسبيا. وآخر التطورات في هذا المجال هو بيان اللجنة الوطنية للاستقدام قبل يومين (نشر أمس الأول) الذي نصح المواطنين بعدم استصدار تأشيرات إلى إندونيسيا خلال هذه الفترة، ودعاهم إلى الانتباه لبعض المكاتب غير المرخصة، التي تطلب أتعابا أكثر من المتفق عليها، بحجة سرعة إنهاء المعاملات. هذا الأمر – كما يقول مواطنون يبحثون عن عاملات منزليات – إنه يرفع الأسعار أحيانا إلى أكثر من ثلاثة آلاف ريال. ولا يقتصر التأثير على الأخبار الخارجية فقط، بل إن المواسم السنوية مثل الأعياد والإجازات والمرض تدفع الأسعار أحيانا إلى أرقام فلكية.

أسر مجبرة على الصعيد الاجتماعي سألت مختصا في هذا الشأن فقال: إن كثيراً من الأسر السعودية وجدت نفسها مرغمة على التعامل بهذه الطريقة نظرا لغياب الجهة الإشرافية وغياب الوسيط الذي يقوم بتنظيم العلاقة في سوق العمالة المنزلية، وبالتالي وجدت نفسها أمام هذه الحالة. وقال الدكتور إبراهيم الزبن رئيس قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: إن قضية الهاربات لها طرفان هما: المستفيد والعاملة نفسها، وغياب الوسيط القادر على تنظيم العلاقة تسبب في نشوء هذه الظاهرة الخطيرة، سواء أمنيا أو اجتماعيا.

ضرورة وغياب نظام وحول حاجة الأسر وتشغيلها لهذه النوعيات قال الزبن: الأسر دعتها الضرورة وليس الكماليات، ومن أهم مبررات ذلك الحاجة وعدم وجود البديل النظامي، كما أن هذا الأمر يحل مشكلة الانتظار التي يتطلبها الاستقدام، ويساعد على تفادي الإجراءات الطويلة للاستقدام، والتجربة التي تتطلبها العاملة الجديدة، واحتمالات الهرب مستقبلا والنفقات التي يمكن أن تترتب على ذلك، وبالتالي رأى أن هذه الأسباب دفعت إلى استغلال هذه الثغرات، سواء من قبل عصابات تشغيل العمالة أو غيرهم، حيث وجدوا مجالا أوسع للعمل وسط هذه الظروف. هروب ومرونة وبيَّن الزبن أن العاملات المنزليات يلجأن للهروب لأن فيه مرونة من ناحية العمل والالتزام، حيث يمكن أن تعمل شهرا وتتوقف فترة أخرى، أو لأنها غير ملزمة بالعمل لمدة سنتين لدى الكفيل، ويمكنها حتى في هذه الحالة تعويض ذلك من خلال العائد المادي المجزي في ظل الطلب الكبير عليهن من قبل الأسر السعودية، مشددا على أن ذلك «فرصة تريد العاملة استثمارها حتى لو كانت غير شرعية».