وثيقة لم تنشر بعد: بلمار طلب مساعدة الولايات المتحدة في استجواب سوريين قبل "اختفائهم"
موقع أخبار الشرق - الخميس، 02 كانون1/ديسمبر 2010 00:06 بتوقيت دمشق
أوردت مصادر صحفية نقلاً عن وثائق أمريكية لم تنشر بعد في موقع ويكيليكس أن المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار طلب من الأميركيين عام 2008 أسماء مسؤولين سوريين لكي يستجوبهم قبل أن يتم التخلص منهم، مشيراً إلى أن عدم استجابة السوريين سيوقعهم تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
والوثيقة التي حصلت عليها صحيفة الأخبار اللبنانية (نص التقرير الكامل في الأسفل) هي محضر اجتماع جرى في 12 أيلول/ سبتمبر 2008 بين بلمار والسفيرة الأميركية في بيروت آنذاك ميشيل سيسون.
وجاء في الوثيقة الأميركية أن بلمار كرّر ما قاله سابقاً: أنّه لن يذهب إلى سورية ما لم تمدّه الحكومة الأميركية أو مصادر أخرى بأسماء مسؤولين ينبغي أن يقابلهم، إضافة إلى معلومات أخرى. وإن رفضت سورية طلبه مقابلتهم، فسيحصل عندها على دليل على عدم التعاون السوري. مجرّد الطلب سيعطي إشارات لسوريين آخرين بشأن وجهة التحقيق، ما قد يؤدّي إلى مزيد من التعاون "إن تمكنت من الوصول إلى الشخص المناسب".
وقد شدّد بلمار على ضرورة الاستجابة لطلبه المتعلّق بسورية، وذلك لأن تفويض لجنة التحقيق الدولية الصادر تحت البند السابع ينتهي في نهاية هذا العام. وثانياً، بسبب أهمية إجراء المقابلات قبل اختفاء الأشخاص المنوي مقابلتهم بالقتل أو بوسائل أخرى.
وفيما يلي نص التقرير الذي نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية الأربعاء:
وثائق «ويكيليكس» اللبنانيّة: بلمار لسيسون: إذا كنتم لا تساعدونني، فمن سيفعل؟
حصلت «الأخبار» على عدد من وثائق وزارة الخارجية الأميركية التي لم ينشرها موقع «ويكيليكس» بعد. وفي ما يأتي، تنفرد «الأخبار» بنشر أجزاء من وثيقة تتعلّق باجتماع بين المدّعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار والسفيرة الأميركية السابقة في بيروت ميشال سيسون، على أن تنشر ابتداءً من الغد عدداً من الوثائق الأخرى المتعلّقة بلبنان ودول عربيّة أخرى
في 12 أيلول 2008، التقت السفيرة الأميركية في بيروت ميشال سيسون رئيس لجنة التحقيق الدولية دانيال بلمار في مكتبه في المونتيفيردي. وقد سألت السفيرة ما إذا كانت لجنة التحقيق ستنظر في قضية صالح العريضي، السياسي الدرزي الذي اغتيل بواسطة عبوة ناسفة قرب بيروت في 10 أيلول. وشرح بلمار أنّ لجنة التحقيق لا يمكنها النظر في القضية ما لم تتقدّم الحكومة اللبنانية بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وما لم يوافق مجلس الأمن على ذلك. وذكر بلمار أنّ الحكومة اللبنانية لم تقدّم أي إشارة إلى أنها ستطلب من لجنة التحقيق النظر في اغتيال العريضي. إلا أنّ لجنة التحقيق مهتمة بمعرفة المزيد عن الاعتداء على العريضي، ولا سيما أنّ التفاصيل مشابهة لقضايا أخرى تحقّق بها. وإذا لم تُدعَ للتحقيق، وتريد اللجنة الحصول على معلومات عن القضية، فإنّ عليها التقدّم بطلب إلى المدّعي العام اللبناني. المعايير التي تعتمدها الحكومة اللبنانية كي تقرّر طلب المساعدة من لجنة التحقيق الدولية تمثّل «لغزاً بالنسبة إليّ»، قال بلمار.
وبدا بلمار مهتماً بأمر عرفه بالأمس، ويمكن أن يؤثّر على عملية التنصّت. فقد أبلغت وزارة الاتصالات شركتي الاتصالات الخاصتين في لبنان بوجوب إعلام الوزارة بخصوص أي طلب للتنصّت. وقد ذكّر بلمار بأنّ من المعروف أنّ قوى الأمن الداخلي تقوم بالتنصّت، وإن كان الأساس القانوني لقيامها بذلك، ضعيفاً. لذلك، قد تكون خطوة وزارة الاتصالات موجّهة إلى الأمن الداخلي، إلا أنّ القرار سيحدّ من قدرة لجنة التحقيق على القيام بالتنصّت إن كانت شركتا الخلوي ستضطران إلى إبلاغ وزارة الاتصالات بذلك.
وقد سألت السفيرة بلمار إن كان يعتقد أنّ هذه الخطوة موجّهة إلى لجنة التحقيق، وخصوصاً أنّ وزير الاتصالات الجديد ينتمي إلى المعارضة، غير أن بلمار ردّ بأنّه ليس في موقع يخوّله الإجابة عن هذا السؤال. وكان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، خلال اجتماعه ببلمار في 8 أيلول، قد طلب منه إبلاغه بأي مشاكل يواجهها في تعاون المسؤولين الحكوميين. لذا، قال بلمار إنّه سيناقش الأمر مع رئيس الحكومة، إذا ما تبيّن أنّ قرار وزارة الاتصالات هذا سيمثّل عائقاً، لكنّه سيلتقي أولاً بالمسؤولين عن شركتي الاتصالات الأسبوع المقبل. وقد عرضت السفيرة مساعدته في جهوده لحل هذه المشكلة.
كذلك ذكر بلمار أنّه خلال اجتماعه في 14 آب في لاهاي بفريق العمل المشترك للوكالات الأمنية التابع للحكومة الأميركية، طلب مساعدة أميركية في مجال التنصّت. فهو يرى أنّ محاولة التنصّت عبر قوى الأمن اللبنانية أو استخبارات الجيش سيكون كـ«نشر الأسماء في الصحف». وقد شرح أنّ الخبراء القانونيين في الأمم المتحدة ينظرون حالياً في إمكان حصول لجنة التحقيق على سلطة قانونية تخوّلها التنصّت. لكن بصرف النظر عن الشق القانوني، أبلغ بلمار عن حاجته لقدرات تقنية في مجال التنصّت.
المساعدة من الحكومة الأميركيّة
عبّر بلمار عن ضيقه من أنّ الحكومة الأميركية لم تستجب كفاية لطلبات المساعدة التي قدّمها. وأشار إلى أنه قد ناقش ذلك مع وزارة الخارجية الأميركية. وذكر بلمار 3 طلبات للمساعدة الأميركية للتحقيق:
ـــــ أولاً، تقديم معلومات استخبارية كانت لجنة التحقيق قد طلبتها رسمياً، أو إبلاغه إن كان لا يمكن تقديمها، حتّى لا يلحّ في طلبه.
ـــــ ثانياً، إعارته محلّلين جنائيين. فلجنة التحقيق بحاجة إلى «محققين بإمكانهم استجواب شاهد» لاستجواب قرابة 200 شخص هم حالياً في السجن، ويمكن أن تكون لديهم معلومات مهمة.
ـــــ ثالثاً، استخدام الضغط الأميركي لحثّ الحكومة البريطانية على تقديم المزيد للجنة التحقيق الدولية، وخصوصاً في ما يتعلّق بالمعلومات الاستخبارية. وقد قال بلمار إنّه تقدّم بعدد من الطلبات، لكنّه لم يلقَ ما يريد. غير أنّه على صعيد الموظفين، قدمت «سكوتلاند يارد» محققاً.
ورغم أنّ بلمار أبدى تفهّماً جيداً للمشاكل المتعلقة بطلبيه الأوّلين عبر لقاءاته المتعددة مع مسؤولين أميركيين، فإنّ ضيقه بقي واضحاً. «أنتم اللاعب الأساسي. إذا كانت الولايات المتحدة لا تساعدني، فمن سيفعل؟». للولايات المتحدة «استثمار ضخم في المحكمة»، ومزيد من التعاون مع لجنة التحقيق هو إحدى الوسائل كي يعطي هذا الاستثمار مردوده.
وخلال الاجتماع، تقدم بلمار بطلبات أخرى:
ـــــ دعم الحكومة الأميركية في ما يخص موازنة المحكمة...
ـــــ طلب إجابات بخصوص 26 رسماً لمشتبه فيهم محتملين أعطتها لجنة التحقيق للحكومة الأميركية.
ـــــ أخيراً، طلب الوصول إلى منشقّين من حزب الله مقيمين في الولايات المتحدة، أو على الأقل إبلاغه رداً سلبياً قاطعاً على طلبه؛ إذ إنّ إجابات الحكومة الأميركية لم تكن قاطعة بما يكفي.
أمّا بشأن مسألة المقابلات في سورية، فقد كرّر بلمار ما قاله سابقاً: أنّه لن يذهب إلى سورية ما لم تمدّه الحكومة الأميركية أو مصادر أخرى بأسماء مسؤولين ينبغي أن يقابلهم، إضافة إلى معلومات أخرى. وإن رفضت سورية طلبه مقابلتهم، فسيحصل عندها على دليل على عدم التعاون السوري. مجرّد الطلب سيعطي إشارات لسوريين آخرين بشأن وجهة التحقيق، ما قد يؤدّي إلى مزيد من التعاون «إن تمكنت من الوصول إلى الشخص المناسب»...
وقد شدّد بلمار على ضرورة الاستجابة لطلبه المتعلّق بسورية، وذلك لأن تفويض لجنة التحقيق الدولية الصادر تحت البند السابع ينتهي في نهاية هذا العام. وثانياً، بسبب أهمية إجراء المقابلات قبل اختفاء الأشخاص المنوي مقابلتهم بالقتل أو بوسائل أخرى...
أخيراً، قال بلمار إنّه نُصح من أشخاص عديدين بألا يدلي بأي تصريحات علنية قد تسيء إلى مناخ الهدوء النسبي في لبنان. وهو يريد أن يتّبع هذه النصيحة.
وجاء في الوثيقة الأميركية أن بلمار كرّر ما قاله سابقاً: أنّه لن يذهب إلى سورية ما لم تمدّه الحكومة الأميركية أو مصادر أخرى بأسماء مسؤولين ينبغي أن يقابلهم، إضافة إلى معلومات أخرى. وإن رفضت سورية طلبه مقابلتهم، فسيحصل عندها على دليل على عدم التعاون السوري. مجرّد الطلب سيعطي إشارات لسوريين آخرين بشأن وجهة التحقيق، ما قد يؤدّي إلى مزيد من التعاون "إن تمكنت من الوصول إلى الشخص المناسب".
وقد شدّد بلمار على ضرورة الاستجابة لطلبه المتعلّق بسورية، وذلك لأن تفويض لجنة التحقيق الدولية الصادر تحت البند السابع ينتهي في نهاية هذا العام. وثانياً، بسبب أهمية إجراء المقابلات قبل اختفاء الأشخاص المنوي مقابلتهم بالقتل أو بوسائل أخرى.
وفيما يلي نص التقرير الذي نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية الأربعاء:
وثائق «ويكيليكس» اللبنانيّة: بلمار لسيسون: إذا كنتم لا تساعدونني، فمن سيفعل؟
حصلت «الأخبار» على عدد من وثائق وزارة الخارجية الأميركية التي لم ينشرها موقع «ويكيليكس» بعد. وفي ما يأتي، تنفرد «الأخبار» بنشر أجزاء من وثيقة تتعلّق باجتماع بين المدّعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار والسفيرة الأميركية السابقة في بيروت ميشال سيسون، على أن تنشر ابتداءً من الغد عدداً من الوثائق الأخرى المتعلّقة بلبنان ودول عربيّة أخرى
في 12 أيلول 2008، التقت السفيرة الأميركية في بيروت ميشال سيسون رئيس لجنة التحقيق الدولية دانيال بلمار في مكتبه في المونتيفيردي. وقد سألت السفيرة ما إذا كانت لجنة التحقيق ستنظر في قضية صالح العريضي، السياسي الدرزي الذي اغتيل بواسطة عبوة ناسفة قرب بيروت في 10 أيلول. وشرح بلمار أنّ لجنة التحقيق لا يمكنها النظر في القضية ما لم تتقدّم الحكومة اللبنانية بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وما لم يوافق مجلس الأمن على ذلك. وذكر بلمار أنّ الحكومة اللبنانية لم تقدّم أي إشارة إلى أنها ستطلب من لجنة التحقيق النظر في اغتيال العريضي. إلا أنّ لجنة التحقيق مهتمة بمعرفة المزيد عن الاعتداء على العريضي، ولا سيما أنّ التفاصيل مشابهة لقضايا أخرى تحقّق بها. وإذا لم تُدعَ للتحقيق، وتريد اللجنة الحصول على معلومات عن القضية، فإنّ عليها التقدّم بطلب إلى المدّعي العام اللبناني. المعايير التي تعتمدها الحكومة اللبنانية كي تقرّر طلب المساعدة من لجنة التحقيق الدولية تمثّل «لغزاً بالنسبة إليّ»، قال بلمار.
وبدا بلمار مهتماً بأمر عرفه بالأمس، ويمكن أن يؤثّر على عملية التنصّت. فقد أبلغت وزارة الاتصالات شركتي الاتصالات الخاصتين في لبنان بوجوب إعلام الوزارة بخصوص أي طلب للتنصّت. وقد ذكّر بلمار بأنّ من المعروف أنّ قوى الأمن الداخلي تقوم بالتنصّت، وإن كان الأساس القانوني لقيامها بذلك، ضعيفاً. لذلك، قد تكون خطوة وزارة الاتصالات موجّهة إلى الأمن الداخلي، إلا أنّ القرار سيحدّ من قدرة لجنة التحقيق على القيام بالتنصّت إن كانت شركتا الخلوي ستضطران إلى إبلاغ وزارة الاتصالات بذلك.
وقد سألت السفيرة بلمار إن كان يعتقد أنّ هذه الخطوة موجّهة إلى لجنة التحقيق، وخصوصاً أنّ وزير الاتصالات الجديد ينتمي إلى المعارضة، غير أن بلمار ردّ بأنّه ليس في موقع يخوّله الإجابة عن هذا السؤال. وكان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، خلال اجتماعه ببلمار في 8 أيلول، قد طلب منه إبلاغه بأي مشاكل يواجهها في تعاون المسؤولين الحكوميين. لذا، قال بلمار إنّه سيناقش الأمر مع رئيس الحكومة، إذا ما تبيّن أنّ قرار وزارة الاتصالات هذا سيمثّل عائقاً، لكنّه سيلتقي أولاً بالمسؤولين عن شركتي الاتصالات الأسبوع المقبل. وقد عرضت السفيرة مساعدته في جهوده لحل هذه المشكلة.
كذلك ذكر بلمار أنّه خلال اجتماعه في 14 آب في لاهاي بفريق العمل المشترك للوكالات الأمنية التابع للحكومة الأميركية، طلب مساعدة أميركية في مجال التنصّت. فهو يرى أنّ محاولة التنصّت عبر قوى الأمن اللبنانية أو استخبارات الجيش سيكون كـ«نشر الأسماء في الصحف». وقد شرح أنّ الخبراء القانونيين في الأمم المتحدة ينظرون حالياً في إمكان حصول لجنة التحقيق على سلطة قانونية تخوّلها التنصّت. لكن بصرف النظر عن الشق القانوني، أبلغ بلمار عن حاجته لقدرات تقنية في مجال التنصّت.
المساعدة من الحكومة الأميركيّة
عبّر بلمار عن ضيقه من أنّ الحكومة الأميركية لم تستجب كفاية لطلبات المساعدة التي قدّمها. وأشار إلى أنه قد ناقش ذلك مع وزارة الخارجية الأميركية. وذكر بلمار 3 طلبات للمساعدة الأميركية للتحقيق:
ـــــ أولاً، تقديم معلومات استخبارية كانت لجنة التحقيق قد طلبتها رسمياً، أو إبلاغه إن كان لا يمكن تقديمها، حتّى لا يلحّ في طلبه.
ـــــ ثانياً، إعارته محلّلين جنائيين. فلجنة التحقيق بحاجة إلى «محققين بإمكانهم استجواب شاهد» لاستجواب قرابة 200 شخص هم حالياً في السجن، ويمكن أن تكون لديهم معلومات مهمة.
ـــــ ثالثاً، استخدام الضغط الأميركي لحثّ الحكومة البريطانية على تقديم المزيد للجنة التحقيق الدولية، وخصوصاً في ما يتعلّق بالمعلومات الاستخبارية. وقد قال بلمار إنّه تقدّم بعدد من الطلبات، لكنّه لم يلقَ ما يريد. غير أنّه على صعيد الموظفين، قدمت «سكوتلاند يارد» محققاً.
ورغم أنّ بلمار أبدى تفهّماً جيداً للمشاكل المتعلقة بطلبيه الأوّلين عبر لقاءاته المتعددة مع مسؤولين أميركيين، فإنّ ضيقه بقي واضحاً. «أنتم اللاعب الأساسي. إذا كانت الولايات المتحدة لا تساعدني، فمن سيفعل؟». للولايات المتحدة «استثمار ضخم في المحكمة»، ومزيد من التعاون مع لجنة التحقيق هو إحدى الوسائل كي يعطي هذا الاستثمار مردوده.
وخلال الاجتماع، تقدم بلمار بطلبات أخرى:
ـــــ دعم الحكومة الأميركية في ما يخص موازنة المحكمة...
ـــــ طلب إجابات بخصوص 26 رسماً لمشتبه فيهم محتملين أعطتها لجنة التحقيق للحكومة الأميركية.
ـــــ أخيراً، طلب الوصول إلى منشقّين من حزب الله مقيمين في الولايات المتحدة، أو على الأقل إبلاغه رداً سلبياً قاطعاً على طلبه؛ إذ إنّ إجابات الحكومة الأميركية لم تكن قاطعة بما يكفي.
أمّا بشأن مسألة المقابلات في سورية، فقد كرّر بلمار ما قاله سابقاً: أنّه لن يذهب إلى سورية ما لم تمدّه الحكومة الأميركية أو مصادر أخرى بأسماء مسؤولين ينبغي أن يقابلهم، إضافة إلى معلومات أخرى. وإن رفضت سورية طلبه مقابلتهم، فسيحصل عندها على دليل على عدم التعاون السوري. مجرّد الطلب سيعطي إشارات لسوريين آخرين بشأن وجهة التحقيق، ما قد يؤدّي إلى مزيد من التعاون «إن تمكنت من الوصول إلى الشخص المناسب»...
وقد شدّد بلمار على ضرورة الاستجابة لطلبه المتعلّق بسورية، وذلك لأن تفويض لجنة التحقيق الدولية الصادر تحت البند السابع ينتهي في نهاية هذا العام. وثانياً، بسبب أهمية إجراء المقابلات قبل اختفاء الأشخاص المنوي مقابلتهم بالقتل أو بوسائل أخرى...
أخيراً، قال بلمار إنّه نُصح من أشخاص عديدين بألا يدلي بأي تصريحات علنية قد تسيء إلى مناخ الهدوء النسبي في لبنان. وهو يريد أن يتّبع هذه النصيحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات