واشنطن (أ ف ب) - وسعت الولايات المتحدة
الثلاثاء عقوباتها على ليبيا مستهدفة معارضين لحكومة الوفاق التي يدعمها
المجتمع الدولي، وخصوصا رئيس حكومة طرابلس غير المعترف بها خليفة الغويل.
واورد بيان للبيت الابيض ان الرئيس الاميركي باراك اوباما اجاز لوزارة الخزانة اتخاذ اجراءات عقابية مالية وعلى مستوى التاشيرات بحق اشخاص ماديين او معنويين "يهددون السلام والامن والاستقرار في ليبيا"، بينهم الغويل.
وتاتي الخطوة الاميركية بعد ثلاثة اسابيع من خطوة مماثلة اتخذها الاتحاد الاوروبي.
وبموجب مرسوم رئاسي يوسع العقوبات الاميركية التي فرضت في شباط/فبراير 2011 على السلطات الليبية انذاك، طلب اوباما من وزارة الخزانة استهداف الغويل عبر "تجميد اصوله (في الولايات المتحدة) ومنعه من دخول الولايات المتحدة"، وفق بيان منفصل لوزارة الخزانة.
والغويل هو الوحيد الذي تستهدفه وزارة الخزانة، لكن مرسوم اوباما يشير الى جميع المعارضين لعملية السلام في ليبيا.
واخفق البرلمان الليبي المعترف به دوليا الاثنين في عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي مضت في تعزيز سلطتها في طرابلس عبر استلامها مقري وزارتين للمرة الاولى منذ دخولها العاصمة.
وكان البرلمان فشل نحو عشر مرات في عقد جلسة للتصويت على الحكومة المدعومة من الامم المتحدة والمجتمع الدولي بفعل عدم اكتمال النصاب القانوني لهذه الجلسات في ظل غياب عدد كبير من النواب الذي يتهمون اعضاء اخرين رافضين للحكومة بتهديدهم.
واورد بيان للبيت الابيض ان الرئيس الاميركي باراك اوباما اجاز لوزارة الخزانة اتخاذ اجراءات عقابية مالية وعلى مستوى التاشيرات بحق اشخاص ماديين او معنويين "يهددون السلام والامن والاستقرار في ليبيا"، بينهم الغويل.
وتاتي الخطوة الاميركية بعد ثلاثة اسابيع من خطوة مماثلة اتخذها الاتحاد الاوروبي.
وبموجب مرسوم رئاسي يوسع العقوبات الاميركية التي فرضت في شباط/فبراير 2011 على السلطات الليبية انذاك، طلب اوباما من وزارة الخزانة استهداف الغويل عبر "تجميد اصوله (في الولايات المتحدة) ومنعه من دخول الولايات المتحدة"، وفق بيان منفصل لوزارة الخزانة.
والغويل هو الوحيد الذي تستهدفه وزارة الخزانة، لكن مرسوم اوباما يشير الى جميع المعارضين لعملية السلام في ليبيا.
واخفق البرلمان الليبي المعترف به دوليا الاثنين في عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي مضت في تعزيز سلطتها في طرابلس عبر استلامها مقري وزارتين للمرة الاولى منذ دخولها العاصمة.
وكان البرلمان فشل نحو عشر مرات في عقد جلسة للتصويت على الحكومة المدعومة من الامم المتحدة والمجتمع الدولي بفعل عدم اكتمال النصاب القانوني لهذه الجلسات في ظل غياب عدد كبير من النواب الذي يتهمون اعضاء اخرين رافضين للحكومة بتهديدهم.
© 2016 AFP
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات