بغداد (أ ف ب) - دعا رئيس الوزراء العراقي
حيدر العبادي الثلاثاء النواب الى توضيح موقفهم من شكل الحكومة التي
يريدونه ان يشكلها قبل الخميس وان يحددوا بشكل واضح ما اذا كانوا يريدونها
حكومة سياسيين ام تكنوقراط.
وقال العبادي في خطاب الى الامة انه يتعين "على مجلس النواب ان يحدد بصورة واضحة موقفه وما يطلبه من رئيس الوزراء: هل المطلوب تقديم وزراء من الكتل السياسية ام تقديم وزراء تكنوقراط خارج الكتل والمحاصصة، وهل ان تصويته الاخير يعني ذلك ام يعني شيئا آخر كما يصرح بذلك بعض قادة الكتل؟".
واضاف انه يدعو "مجلس النواب وكتله السياسية الى تحديد موقفهم بصورة واضحة وعلنية في هذا الموضوع (...) لانه ليس من الحكمة تقديم تشكيلة وزارية تواجه بالرفض من مجلس النواب وبالتالي ينقض الغرض من التعديل الوزاري".
واكد رئيس الوزراء العراقي ان "الأزمة الحالية هي أزمة سياسية يجب حلها بالتفاهم بين القوى السياسية ولا يجوز من اجل تحقيق الاصلاحات التأثير على الوضع العسكري او التضييق على حركة المرور وحريات المواطنين (...) مع تأكيدنا ان حق التظاهر مكفول ضمن حدود احترام القانون".
وكان مجلس النواب امهل الاثنين العبادي ثلاثة ايام لاعلان تشكيلة وزارية جديدة من التكنوقراط، في حين صعد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر حركته الاحتجاجية المطالبة بالاصلاح.
وقضى الصدر الاحد ليلته الاولى في خيمته داخل المنطقة الخضراء، فيما واصل الاف من انصاره اعتصامهم خلف اسوار هذه المنطقة المحصنة الواقعة وسط بغداد.
ورغم الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء العراقي من المرجعية الشيعية والتأييد الشعبي الا انه يواجه صعوبات كبيرة في اجراء اصلاحات سياسية ملموسة.
وشكا العبادي الذي ينتمي الى حزب الدعوة الذي يحكم البلاد منذ عام 2005 من شركائه السياسيين محملا اياهم مسؤولية عرقلة اجراء الاصلاحات خوفا من فقدان الامتيازات.
وكانت حشود من انصار الصدر خرجت الاثنين في تظاهرات متفرقة في بغداد والنجف والبصرة والكوت والحلة ومدن اخرى تأييدا لاعتصام زعيمهم، رافعين لافتات تطالب بالتغيير ومحاربة الفساد.
وانتهت مهلة ال 45 يوما التي حددها الصدر لرئيس الحكومة لاعلان التشكيلة الجديدة الاحد، على الرغم من الاعتصام الذي بدأه انصار الصدر امام بوابات المنطقة الخضراء منذ الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
ويطالب الصدر بانهاء المحاصصة السياسية التي اقرها كبار قادة الاحزاب السياسية الحاكمة منذ 13 عاما واختيار وزراء تكنوقراط، وفتح ملفات الفساد التي ارتكبتها الاحزاب الكبرى.
ويملك الصدر 34 نائبا في البرلمان فضلا عن ثلاثة وزراء في الحكومة الحالية.
وقال العبادي في خطاب الى الامة انه يتعين "على مجلس النواب ان يحدد بصورة واضحة موقفه وما يطلبه من رئيس الوزراء: هل المطلوب تقديم وزراء من الكتل السياسية ام تقديم وزراء تكنوقراط خارج الكتل والمحاصصة، وهل ان تصويته الاخير يعني ذلك ام يعني شيئا آخر كما يصرح بذلك بعض قادة الكتل؟".
واضاف انه يدعو "مجلس النواب وكتله السياسية الى تحديد موقفهم بصورة واضحة وعلنية في هذا الموضوع (...) لانه ليس من الحكمة تقديم تشكيلة وزارية تواجه بالرفض من مجلس النواب وبالتالي ينقض الغرض من التعديل الوزاري".
واكد رئيس الوزراء العراقي ان "الأزمة الحالية هي أزمة سياسية يجب حلها بالتفاهم بين القوى السياسية ولا يجوز من اجل تحقيق الاصلاحات التأثير على الوضع العسكري او التضييق على حركة المرور وحريات المواطنين (...) مع تأكيدنا ان حق التظاهر مكفول ضمن حدود احترام القانون".
وكان مجلس النواب امهل الاثنين العبادي ثلاثة ايام لاعلان تشكيلة وزارية جديدة من التكنوقراط، في حين صعد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر حركته الاحتجاجية المطالبة بالاصلاح.
وقضى الصدر الاحد ليلته الاولى في خيمته داخل المنطقة الخضراء، فيما واصل الاف من انصاره اعتصامهم خلف اسوار هذه المنطقة المحصنة الواقعة وسط بغداد.
ورغم الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء العراقي من المرجعية الشيعية والتأييد الشعبي الا انه يواجه صعوبات كبيرة في اجراء اصلاحات سياسية ملموسة.
وشكا العبادي الذي ينتمي الى حزب الدعوة الذي يحكم البلاد منذ عام 2005 من شركائه السياسيين محملا اياهم مسؤولية عرقلة اجراء الاصلاحات خوفا من فقدان الامتيازات.
وكانت حشود من انصار الصدر خرجت الاثنين في تظاهرات متفرقة في بغداد والنجف والبصرة والكوت والحلة ومدن اخرى تأييدا لاعتصام زعيمهم، رافعين لافتات تطالب بالتغيير ومحاربة الفساد.
وانتهت مهلة ال 45 يوما التي حددها الصدر لرئيس الحكومة لاعلان التشكيلة الجديدة الاحد، على الرغم من الاعتصام الذي بدأه انصار الصدر امام بوابات المنطقة الخضراء منذ الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
ويطالب الصدر بانهاء المحاصصة السياسية التي اقرها كبار قادة الاحزاب السياسية الحاكمة منذ 13 عاما واختيار وزراء تكنوقراط، وفتح ملفات الفساد التي ارتكبتها الاحزاب الكبرى.
ويملك الصدر 34 نائبا في البرلمان فضلا عن ثلاثة وزراء في الحكومة الحالية.
© 2016 AFP
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات