حاصر عشرات الآلاف من المعارضين للرئيس المصري محمد مرسي قصر الرئاسة
لمطالبته بسحب إعلانه الدستوري الذي يمنحه صلاحيات شبه مطلقة، فيما غادر
مرسي القصر المحاط بالمحتجين، الذين دعتهم واشنطن للحفاظ على سلمية
التظاهر.
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ياسر على أن الرئيس محمد مرسى
غادر مقر قصر الاتحادية اليوم الثلاثاء (الرابع من ديسمبر/ كانون الأول
2012) عقب انتهاء جدول اجتماعاته. وأشار المتحدث إلى أن الرئيس خرج من
البوابة المخصصة لدخوله وخروجه يوميا ونفى تعرض الموكب الرئاسي لاعتراضات
من جانب متظاهرين.
وحاصر عشرات الآلاف من المعارضين للرئيس المصري محمد مرسي قصر
الرئاسة مساء الثلاثاء لمطالبته بسحب إعلانه الدستوري، الذي يمنحه صلاحيات
شبه مطلقة وأحدث انقساما شديدا في البلاد. وتمكن المتظاهرون، الذين ينتمي
العديد منهم إلى القوى المدنية واليسارية، من الاقتراب من القصر الواقع في
ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة، بعد أن قطعوا حاجز الأسلاك الشائكة الذي أقيم
على بعد بضعة أمتار من القصر. واستخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل
للدموع لتفريقهم دون نجاح ما اضطرها إلى التراجع.
في غضون ذلك، دعت الخارجية الأميركية الثلاثاء القوى المعارضة للرئيس المصري محمد مرسي إلى الحفاظ على "سلمية التظاهر"، بعد أن وصل المحتجون إلى قصر الرئاسة في القاهرة.
وقالت المتحدثة باسم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أماني الخياط لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحزب يحمل الرئيس محمد مرسي ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن حماية المتظاهرين. على الجانب الآخر، قال بيان صادر عن حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إن الحزب يحمل زعماء المعارضة، ومن بينهم محمد البرادعي وحمدين صباحي، المسؤولية عن أي أعمال عنف قد تحدث في المظاهرات التي دعوا إليها.
وذكرت قناة العربية الفضائية التي تبث من دبي أن جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة قد أهملت الرئيس محمد مرسي لغاية الجمعة المقبل لسحب الإعلان الدستوري. وحسب القناة فإن المعارضة لم تحدد الإجراءات التي ستقوم بها في حال لم يستجب الرئيس مرسي لمطلبها.
عشرات الآلاف احتشدوا في ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية
مجلس الدولة يرفض الإشراف على استفتاء الدستور
وفي تطور جديد بشأن موقف القضاة من الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور الذي سيقام بعد 10 أيام، أكد عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، المستشار عمرو عبد الرحيم، إن المجلس قرر عدم الإشراف القضائي على الاستفتاء على الدستور المزمع يوم الخامس عشر من الشهر الحالي. وقال عبد الرحيم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن موقف النادي نهائي من مسألة الإشراف على الاستفتاء، وليس له علاقة بما صدر من قبل عن المجلس الخاص لقضاة مجلس الدولة بالإشراف على الاستفتاء.
من ناحية أخرى أكد مصدر في نادي مجلس الدولة أن المساعي التي كانت بين رئاسة الجمهورية والنادي لعقد اجتماع بينهما باءت بالفشل، ورفض المجلس بالإجماع عقد هذا اللقاء، الذي اعتبره دون جدوى، نتيجة لعدم وجود أية حلول مطروحة من قبل مؤسسة الرئاسة وبالتالي فالاجتماع غير ذي جدوى.
ف.ي/ أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب ا)
في غضون ذلك، دعت الخارجية الأميركية الثلاثاء القوى المعارضة للرئيس المصري محمد مرسي إلى الحفاظ على "سلمية التظاهر"، بعد أن وصل المحتجون إلى قصر الرئاسة في القاهرة.
وقالت المتحدثة باسم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أماني الخياط لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحزب يحمل الرئيس محمد مرسي ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن حماية المتظاهرين. على الجانب الآخر، قال بيان صادر عن حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إن الحزب يحمل زعماء المعارضة، ومن بينهم محمد البرادعي وحمدين صباحي، المسؤولية عن أي أعمال عنف قد تحدث في المظاهرات التي دعوا إليها.
وذكرت قناة العربية الفضائية التي تبث من دبي أن جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة قد أهملت الرئيس محمد مرسي لغاية الجمعة المقبل لسحب الإعلان الدستوري. وحسب القناة فإن المعارضة لم تحدد الإجراءات التي ستقوم بها في حال لم يستجب الرئيس مرسي لمطلبها.
عشرات الآلاف احتشدوا في ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية
وفي تطور جديد بشأن موقف القضاة من الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور الذي سيقام بعد 10 أيام، أكد عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، المستشار عمرو عبد الرحيم، إن المجلس قرر عدم الإشراف القضائي على الاستفتاء على الدستور المزمع يوم الخامس عشر من الشهر الحالي. وقال عبد الرحيم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن موقف النادي نهائي من مسألة الإشراف على الاستفتاء، وليس له علاقة بما صدر من قبل عن المجلس الخاص لقضاة مجلس الدولة بالإشراف على الاستفتاء.
من ناحية أخرى أكد مصدر في نادي مجلس الدولة أن المساعي التي كانت بين رئاسة الجمهورية والنادي لعقد اجتماع بينهما باءت بالفشل، ورفض المجلس بالإجماع عقد هذا اللقاء، الذي اعتبره دون جدوى، نتيجة لعدم وجود أية حلول مطروحة من قبل مؤسسة الرئاسة وبالتالي فالاجتماع غير ذي جدوى.
ف.ي/ أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب ا)
- تاريخ 04.12.2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات