آخر تحديث: الاثنين، 24 ديسمبر/ كانون الأول، 2012، 17:07 GMT
تدخل الجيش اكثر من مرة لوقف اشتباكات طائفية
يرتبط البلدان جغرافيا وتاريخيا وحتى سياسيا لفترة من الزمن، بشكل يجعل من المستحيل على بيروت ألا تتاثر بما يحدث في دمشق.
تتحكم الفكرة نفسها بأي تحليل للوضع في لبنان في 2013. فبالرغم من نية رسمية معلنة بعدم التدخل فيما يحدث في سوريا، تفرض عوامل متعددة نفسها على النوايا.
اغتيال وانقسامات
في نظرة أكثر قربا على الأحداث، يظهر حادث اغتيال اللواء وسام الحسن، مدير فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الأكثر تأثيرا بشكل مباشر على المشهد السياسي.شكّل مقتل الرجل الأمني صدمة في البلاد ولكنه أيضا عمّق من الانقسامات الداخلية، فسريعا اتهمت قوى الرابع عشر من آذار المعارضة النظام السوري بالوقوف وراء الاغتيال وحمّلت الحكومة اللبنانية مسؤولية ما حدث، مطالبة اياها بالاستقالة.
لم تستجب الحكومة ولم تتراجع المعارضة لتبقى البلاد معلّقة على قرارات معطلّة بسبب التنازعات السياسية.
كان الانقسام أصلا قائما وحادا والخلفية الأكبر له هي الوضع في سوريا.
فالأطراف اللبنانية منقسمة عموديا وعلنيا بين داعم للمعارضة السورية ومتمسّك بنظام الرئيس السوري بشار الاسد.
في هذا الجو، كثرت الاتهامات المتبادلة واتهمت قوى الرابع عشر من آذار حزب الله، حليف النظام السوري، بإرسال مقاتلين إلى سوريا لدعم النظام.
في المقابل، اتهمت أوساط صحفية مقربة من الحزب الشيعي، زعيم تيار المستقبل سعد الحريري والنائب عقاب صقر المقرب منه بدعم المعارضة السورية بالسلاح.
وزادت حدة التراشق بالاتهامات في أغسطس/ اب بعد اعتقال السلطات اللبنانية للوزير السابق ميشال سماحة، بتهمة نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بغية استهداف شخصيات دينية وسياسية وزعزعة استقرار البلاد.
طال الاتهام القضائي أيضا اللواء علي المملوك، رئيس مكتب الأمن القومي في سوريا كما أصدر قاضي التحقيق طلب استدعاء للمملوك ولعقيد سوري لم يُعرف عنه سوى اسمه الاول عدنان، للاستجواب وطلب الاستماع إلى مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان بصفة شاهدة.
في المقابل، أصدر القضاء السوري مذكرة توقيف بحق الحريري وصقر بجرم تسليح الجيش السوري الحر، لتبدأ حرب قضائية على مستوى غير مسبوق بين البلدين.
قضية اللاجئين
اكثر من 120 الف لاجىء سوري في لبنان
تشير الاحصاءات الرسمية وأرقام المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى دخول أكثر من 120 ألف لاجىء سوري إلى لبنان منذ بدء الصراع في الدولة المجاورة.
إلا أن هناك اعتقادا واسعا بوجود أعداد إضافية من اللاجئين غير المسجلين في اللوائح الرسمية.
هذه الأعداد التي رفضت الدولة اللبنانية استيعابها في مخيّمات، لأسباب سياسية، توزعت على مختلف المناطق اللبنانية لا سيّما في الشمال والبقاع.
وتطرح هذه القضية الانسانية تحديات كبيرة على الدولة اللبنانية التي تفتقر للموارد اللازمة للتعامل مع هذه الحالة المستجدة، في وقت تبدو المنظمات الدولية عاجزة عن تقديم مساعدات إضافية في ظل نقص في مواردها المالية وتردد دولي في الاستجابة لنداءات التمويل التي تطلقها.
في ظل هذا التشتت السياسي والجغرافي في التعامل مع اللاجئين، برزت جمعيات إسلامية عدة لتملأ الفراغ وهو ما شكل بيئة مناسبة لتيارات إسلامية نشطت في لبنان مؤخرا تحت دعاوى مناصرة المعارضة السورية.
كل ذلك بينما وجدت المناطق المحرومة شمالا - جبل محسن ذات الأغلبية العلوية وباب التبانة ذات الأكثرية السنية - ما يغذي جبهاتها المسلحة.
وكلّفت المعارك شبه المتواصلة بينن المنطقتين المتقابلتين قتلى في العام الماضي وانتهت في كل مرة بإقرار هدنة مؤقتة هشة سرعان ما تسقط.
العبور إلى 2013
تنتقل هذه الأزمات كلها إلى العام المقبل. لم تحلّ أي منها ولا تزال تطوراتها او خواتيمها مرتبطة إلى حد بعيد بما يحدث في سوريا وعلى أساس هذه المعادلة يحسب لبنان تحدياته القادمة."لا شك أن التحدي التاريخي والاكبر للبنان هو تغيير الحالة السياسة والأمنية في سوريا حيث عاش لبنان في العقود الاخيرة في ظل نظام الأسد الاب او الابن، وبالتالي فإن البلاد تدخل اليوم مرحلة جديدة من تاريخها الحديث"، حسب بول سالم، مدير معهد كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت.
هذا أيضا لسان حال اللبنانيين الذين يشعر بعضهم أنه يدخل مرحلة مجهولة ستتكشف ملامحها بعد وضوح الصورة في دمشق.
على قدر ما يتحمس لبنانيون لحسم الصراع في سوريا، كل حسب ما يشتهي، هم يترقبون تداعيات التطورات في دمشق على بلادهم.
وقد بدأت هذه التداعيات تظهر بوضوح في مجال الاقتصاد. فقد زاد الوضع في سوريا من العوامل السلبية التي أثرت على الاقتصاد في لبنان وفاقمت من الأزمة المعيشية فيه.
طبعا موجات الخطف والاشتباكات لعبت دورا أيضا في تراجع أرقام عائدات القطاع السياحي، ما انعكس أيضا على الوضع الاقتصادي برمته.
بالرغم من كل ذلك يودّع اللبنانيون عامهم على أمل نعيم اقتصادي منشود يأتيهم من قعر البحار بعد إقرار قانون استخراج النفط والغاز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات