September 18th, 2012 10:06 am
صلاح عيسى
أجرى الحوار: إيهاب الملاح
«التحرير» تستكمل مع المؤرخ والكاتب الصحفى صلاح عيسى الحوار ليقرأ جوانب من مرحلة انتقالية ينتابها الكثير من الغموض وعدم وضوح الرؤية. وفى محاولة للاقتراب من هموم الصحافة المصرية، واللجنة التأسيسية للدستور، والتى على أساس ما تصيغه من مواد سيتم تشكيل هوية مصر الجديدة.
■ أين دور نقابة الصحفيين فيما يتعلق بحريات الصحافة داخل لجنة الدستور؟
- بشكل عام وللأسف الشديد، نحن فى نقابة الصحفيين، كنا أرسينا مجموعة من القيم الأخلاقية والمهنية الراسخة، على رأسها الحفاظ على قيمة وكرامة الصحفى، فهو صحفى وسيظل صحفيا بغض النظر عن انتمائه السياسى، للسلطة الحاكمة أو لأحزاب المعارضة، ولعلنا لا ننسى المعركة الشرسة التى خاضتها النقابة، للدفاع عن حقوقها وحرياتها ومصالح أبنائها، وهى معركة القانون 93 لسنة 95. هذه المعركة التى قادها إبراهيم نافع، وكان نقيبا للصحفيين ممثلا للحزب الحاكم، وأحد الإعلاميين الكبار المنتمين إليه والمتحدثين باسمه والمدافعين عنه، لكن حين وصلت الأمور إلى تهديد مصالح الصحفيين، قاد فريق من كبار الصحفيين من منافسيه فى الانتخابات النقابية، ومن معارضيه داخل النقابة وفى توجهاته عموما، ونجح بهذه القيادة وتوحيد جبهة الجماعة الصحفية، فى دخول معركة كبيرة مع السلطة، ولم ينفلت إبراهيم نافع آنذاك من أسر الجماعة الصحفية ولم يشذ عنهم، رغم المعارضة الشديدة التى كان يلقاها من قطاعات عريضة من الصحفيين.
■ هذا كان فى ما سبق.. ماذا عن دور نقابة الصحفيين فى ما يجرى من أمور تخص الجماعة الصحفية حاليا؟
- الآن وللأسف الشديد، الوضع مختلف كليا، فهناك خلاف مستعر بين النقيب الحالى وغالبية أعضاء مجلس النقابة، تطور للأسف إلى اشتباكات لفظية وجسدية، والتنابز بالألفاظ والعبارات التى لا تليق بين النقيب وبعض أعضاء المجلس، فى مشاهد نراها للمرة الأولى، وهو خلاف يقوم فى الأساس على خلفية حزبية، حيث يمارس النقيب مهامه بطريقة حزبية، وطبقا لتوجهاته السياسية ومرجعيته، ولا يتبنى بشكل صحيح مطالب الجماعة الصحفية الحقيقية ولا يدافع عنها، وليس أدل على ذلك من أنه العضو الوحيد الممثل للصحفيين فى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، ومع ذلك لم يعترض ولم يدافع بكلمة عن مشروعات المواد المناهضة لحريات الصحفيين وحمايتهم من جرائم الحبس فى قضايا النشر.
■ وهل الخلاف (الصراع) بين النقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين ينحصر فى أهداف ومطالب الجماعة الصحفية أم فى وسائل تحقيقها؟
- موضوع الخلاف الأساسى بين الطرفين، هو أن النقيب يرى أن لديه وعودا من الرئيس والحكومة القائمة بتحقيق مطالب الصحفيين، ويجب الانتظار والصبر وإعطاء الحكومة الوقت لتنفيذ هذه المطالب، وهناك رأى آخر لدى أعضاء مجلس النقابة بضرورة ممارسة حق الضغط لتنفيذ المطالب، وأنا قلت وأعلنت رأيى فى ذلك الحين، أننا نضغط ونفاوض، وهذا ما فعلناه فى معركة القانون 93 لسنة 95، كنا نضغط ونفاوض، وهما ليسا نقيضين، بل متكاملان وضروريان، وحسب ما تسفر عنه المفاوضات من تحقيق الأهداف يتحدد شكل الضغط اللازم للوفاء أو للوصول بالأهداف الباقية إلى التحقق.
وإذا أتت المفاوضات بنتائج معقولة ومقبولة من الصحفيين، فلا داعى للضغط، أما إذا لم تسفر عن شىء أو أتت بنتائج هزيلة ولا ترضى عنها الجماعة الصحفية، فنلجأ إلى الضغط بكل الأشكال الديمقراطية المشروعة السلمية، وآن الأوان لإنهاء هذه الخلافات والانتباه إلى الخطر الحقيقى الذى نواجهه جميعا، لأن حرية الصحافة فى مصر فى خطر، وعلى الجماعة الصحفية الآن أن تتوحد على برنامج موحد وهو الإصرار على الالتزام بالمقترحات التى تقدم بها الصحفيون سواء فى النقابة أو فى المجلس الأعلى للصحافة إلى اللجنة التأسيسية، وأن لا يتم العبث بهذه المطالب أو الالتفاف حولها أو تفريغها من مضمونها أو إهمالها كلية.
■ قبل التطرق إلى قراءتك لكتابة الدستور الجديد.. كنت طرحتَ خلال الأعوام السابقة ما سميتَه «العقد الاجتماعى المصرى الجديد».. قدمت من خلاله عددا من الأفكار والرؤى الإصلاحية.. ما ملامحها العامة وهل ما زلت ترى أنها تصلح حتى الآن؟
- هذا صحيح، وأعتقد أنها تصلح كأساس لحد أدنى مشترك للتوافق حوله، وكنت أشرت مرارا إلى أننا فى حاجة إلى «عقد اجتماعى مصرى جديد». يقوم على الأسس التى تحظى بإجماع وتوافق التيارات السياسية والاجتماعية والثقافية حولها.. وأبدأ بالقول إننا سنجتمع حول تلك الأسس، وهى: أولا أن مصر دولة وطنية مستقلة ذات سيادة، أرضها غير قابلة للتجزئة، وإرادتها السياسية غير قابلة للضغوط السياسية الخارجية.
ثانياً أن مصر دولة ديمقراطية، تقوم على التعددية الفكرية والدينية والسياسية والحزبية، وتأخذ بالنظام الجمهورى البرلمانى. ثالثا أن مصر دولة مدنية علمانية، يشرع الناس فيها لأنفسهم بأنفسهم بما يوافق زمانهم، دون خروج على مقاصد الشرائع السماوية، رابعا أن تلتزم الحكومة المصرية فى كل الأحوال بضمان الحد الأدنى من نفقات المعيشة أو مستوى المعيشة للطبقات الكادحة وغير القادرة فى السلم الاجتماعى وكفالة احتياجاتها الأساسية.
إذن أنا أتكلم عن دولة وطنية مستقلة مدنية ديمقراطية علمانية عادلة، وأعتقد أن هذا هو الحد الأدنى الذى يجب أن نتفق عليه أو حوله ويكون هذا أساسا للإصلاح..
ودائما ما تكمن المشكلة أو الأزمة مع التيارات الإسلامية على اختلاف تياراتها فى الإجابة عن السؤال: من الذى يشرع؟ وهل الأمة مصدر السلطات أم لا؟ هم ينفون تماما أن تكون الأمة مصدرًا لأى سلطة، وأن الله هو مصدر السلطات، ولكن بأى فهم أو تفسير عن الله؟ المشكلة ليست فى أن الله مصدر كل شىء وأساس كل شىء.. ولكن المشكلة فىمن يتحدث باسم الله ويحتكر التحدث باسم الله واسم الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وهم يختلفون فى هذا اختلافا كبيرا.
ومن هنا فإننا نقول إن الأمة هى مصدر السلطات، بمعنى أنها هى التى تضع التشريعات دون الخروج على مقاصد الشرائع السماوية، وهى تكاد تتفق جميعا ولا تختلف فى هذه المقاصد..
ما ينقص مصر الآن هو حد أدنى مشترك متفق عليه بين تيارات الإصلاح على اختلاف توجهاتها وتباينها فى ما بينها، ويطرح على الجميع. وهو ما يبدو أنه بعيد عن التحقق فى ظل التوجه العام داخل الجمعية التأسيسية للدستور.
■ كيف ترى إذن الدستور المقبل؟ وهل الجمعية التأسيسية بشكلها الحالى وما أنجزته من مشروع مواد مقترحة للدستور الجديد تبشر بإنجاز دستور يحظى بالتوافق العام بين المصريين؟
- من واقع متابعتى واشتراكى فى جلستين للاستماع إلى المناقشات الدائرة حول المواد المقترحة، خصوصا ما يخص المواد المقترحة من لجنة الحقوق والحريات، فإن القراءة العامة تشير إلى عدد من الملاحظات المهمة، أولا أن الثقافة العامة لعدد من المشتركين فى اللجنة التأسيسية الذين تم اختيارهم على أسس حزبية، لا تسعفهم على التعامل السليم مع المناقشات الدائرة فى اللجنة، وثانيا أن هؤلاء الأعضاء الذين تم اختيارهم على أسس حزبية تم بشكل مقصود على أساس أن من سيأخذ لهم القرار عند التصويت النهائى، قبولا أو رفضا، على مشروع المواد، ليسوا هم بطبيعة الحال، إنما من رشحهم واختارهم من قياداتهم الحزبية.
وثالثا وبغض النظر عن الأعداد، فإن أرجح التقديرات تشير إلى أن تشكيل الجمعية التأسيسية غير متوازن، وأن هناك ستين فى المئة من أعضائها ينتمون بشكل مباشر إلى تحالف التيارات الإسلامية، والنسبة الباقية تنتمى إلى التيارات والقوى المدنية، وبداخل هذه النسبة أيضا هناك أشخاص يميلون فكريا وسياسيا إلى التكتل السياسى الإسلامى.
من مجمل الملاحظات السابقة، لا شك أن هناك اتجاهًا عامًا داخل الجمعية التأسيسية للاقتراب بمواد الدستور إلى أبعد مدى ممكن من فكرة الدولة الدينية، أو إلى أن يكون دستورا لدولة دينية، وهذا موجود وقائم فى ما يسمى بالنقاط الحاكمة الخاصة بهوية الدولة.
■ بمزيد من التوضيح.. مثل ماذا؟ وما مثل هذه المواد التى تدخل فى «النقاط الحاكمة»؟ أو ما تلك المواد المقترحة وتقترب بنا إلى دستور دولة دينية لا مدنية؟
- منها بعض المقترحات الخاصة مثلا بالنص على «أن الذات الإلهية مصونة لا تمس»، وهى مادة غير ذات معنى، فهل الذات الإلهية تحتاج إلى من ينص على صيانتها؟! ثم إذا تم النص على ذلك فطبيعى أن ينص أيضا على عدم المساس بشخص الرسول (صلى الله عليه وسلم)، ومن بعده العشرة المبشرين بالجنة، وندخل فى دائرة من الامتدادات النصية التى تقترب من نصوص قانون الرقابة على المصنفات!
كذلك المادة المقترحة التى تقول إن «الدولة المصرية دولة ديمقراطية شورية»، فما المقصود بشورية؟ «الشورى» فى الموروث الفقهى الإسلامى، تحمل مفهومات مختلفة وتتراوح بين تفسيرات متعددة، والفقهاء المسلمون عبر العصور اختلفوا حول تفسيرها، وهل هى ملزمة أم مُعلمة فقط (أى غير ملزمة)، وهل يجب على ولى الأمر فى الموروث الفقهى أن يأخذ بهذه الشورى؟ وممن يأخذها؟ والرأى الغالب لدى علماء الفقه أن هذه الشورى معلمة وليست ملزمة لولى الأمر، وسندخل فى جدال وإشكالات عديدة حول الأسئلة التى تثيرها كلمة «شورية»، وهل شورية لولى الأمر أم لرئيس الجمهورية.. لمن تكون؟ وممن يأخذها؟ من أهل الحل والعقد (أى جماعة العلماء بالشرع والفقهاء) أم من المجالس النيابية وممثلى الأمة المنتخبين؟
كذلك، مثال آخر، مشروع النص الذى يقول بأن تتولى الدولة الإشراف على شؤون الزكاة، والحقيقة أنا مندهش من ورود مقترح بهذا النص، فالسؤال البديهى الذى يُطرح فور سماع مثل هذا الأمر.. هل أنا كمواطن مصرى مسلم يدفع الضرائب، بمقتضى هذا النص يجب أن أدفع الزكاة إلى الدولة؟ مع أننى أدفعها بالفعل إلى مصارف أخرى، فماذا عن المواطن المصرى المسيحى؟ فى هذا الحالة أصبح المصرى المسيحى مميزًا عن المصرى المسلم لأنه يدفع الضرائب فقط وليس مطالبا بأداء الزكاة إلى الدولة! إلا إذا دخلنا فى إشكالية أخرى وهى أن تلجأ الدولة إلى «موازنة العملية» فتلزمه أن يدفع مقابلا للزكاة وهو الجزية! وهذا الكلام فى الحقيقة يقودنا إلى مشكلات وإشكاليات وأمور شكلية من الصعب حلها وتجاوزها حال إقرارها. إذن هناك عبارات مطاطة ولها معان ودلالات من الممكن التلاعب بها بعد ذلك وإخضاعها لتفسيرات وأهواء حسب من يقوم بذلك، من المستفيدين منها سواء كانوا فى السلطة أو خارجها.
ومثل هذه الأفكار لا يُعبر عنها بمواد دستورية، وهدفها الحقيقى إضفاء لمسات تحويل الدستور إلى دستور لدولة دينية إسلامية سنية، ولعل مشروع النص على أن الأزهر الشريف هو المرجعية الدينية العليا لكل ما يتعلق بالمادة الثانية المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية، وأنه صاحب الحق الوحيد فى تفسيرها وما يتصل بشأنها، على أساس مبادئ أهل السنة والجماعة، والمذاهب الفقهية المعترف بها، أكبر دليل على ذلك، فأنت هنا تقيد المشرع، وتكرس وتؤسس لدولة مذهبية.
■ فى تقديرك.. ما خطورة هذا الوضع فى حال إقرار مثل هذه المواد فى الدستور الجديد.. وهل نحن بالفعل قريبين من دستور يؤسس لدولة دينية؟
- لقد كنا نتناقش منذ أيام قليلة حول المادة الخاصة بحرية العقيدة وإقامة الشعائر الدينية، «حرية العقيدة مطلقة»، لا مشكلة. أما فى ما يخص حرية إقامة الشعائر الدينية، كان النص الوارد فى جميع الدساتير المصرية السابقة يدور حول حرية إقامة الشعائر الدينية للأديان فى إطار النظام العام وبما لا يخالف الآداب العامة.
إذن لم تحظر الدساتير المصرية السابقة حرية ممارسة الشعائر الدينية لأى دين أو مذهب، سماوىًا كان أم أرضيًّا، لكنه قيدها بما يتفق والنظام العام ولا يخالف الآداب العامة، بحيث تتم السيطرة على أى ممارسات شاذة أو طقوس متطرفة أو مسيئة إلى مذهب آخر.
فى مشروع النص المقترح لهذه المادة، أضيف إليها حق ممارسة الشعائر الدينية «للأديان السماوية»، وهو ما يفتح الباب للوقوع فى «مطبات» عديدة، مثلا هل الشيعة فى هذه الحالة.. معترف بهم كأصحاب دين سماوى أم لا؟!
ليس من المعقول أن نظل نؤسس ونبنى لمشروع من أجل نهضة مصر وحلم الدولة المدنية العصرية عمره أكثر من مئتى سنة، ثم يأتى من لا يعيره اهتماما ويتجاهله كليا، ويدعو لدولة دينية أو دولة مدنية منقوصة الأركان. دولة دينية تعنى ببساطة دولة منقسمة إلى قسمين مسلمين وغير مسلمين، ثم تنقسم إلى مسلمين سنة وشيعة، ثم إلى ما لا نهاية من الانقسامات الطائفية والمذهبية المدمرة، ولن ننتهى من هذا السيناريو الكابوسى المرعب.
■ أخيرا، وعلى هامش أزمة الفيلم المسىء إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) والأحداث الدامية التى تفجرت فى مصر وغيرها من الدول الإسلامية احتجاجا واعتراضا.. ما تعليقك على الأزمة والأحداث التى نتجت عنه؟
- فى ما يتعلق بواقعة الفيلم المسىء.. أنا لم أر الفيلم، ولكنه لن يكون الأول أو الأخير فى هذا السياق، وقد أتيحت لى الفرصة للسفر إلى الدنمارك أكثر من مرة، ضمن وفد من منظمات حقوق الإنسان، لكى يسعى إلى التحقيق والتحاور حول موضوع الرسوم المسيئة أيضا منذ سنوات، مع كل الأطراف هناك سواء الحكومة أو الصحيفة التى نشرت الرسوم أو مع ممثلين للمسلمين المقيمين فى الدنمارك.. لأنهم هم أول من أثاروا هذا الموضوع.
الانطباع العام، ونحن سبق وأن نشرنا حوارا مع النائب العام أو المدعى العام الدنماركى الذى حفظت به القضية التى أثيرت حول نشر الرسوم المسيئة.
إننا فى الحقيقة أمام رؤيتين مختلفتين لحرية الرأى والإبداع والفكر من منظورين مختلفين تماما، لبلدين ينتميان إلى حضارتين مختلفتين بينهما اتصال من نوع ما، لكن فى نفس الوقت بينهما تمايزات، وهى الحضارة العربية الإسلامية، والحضارة الأوروبية الغربية.
هم يعتبرون أن نشر مثل هذه الأعمال، ليس فقط التى تتعرض بالإساءة إلى الإسلام، إنما أيضا إلى الأديان والمذاهب الأخرى، جزء من حرية التعبير والرأى، والطعن فى الأديان والأنبياء والرسل، ليس ممنوعًا عندهم ولا مجرَّم، حتى لو تعرضت مثل هذه الأعمال إلى الطعن فى الذات الإلهية، والرسل والأنبياء، وهو كثير عندهم، وهم ينتجون أفلاما ويصنعون أعمالا مسيئة أيضا للسيد المسيح، ولا يصدر منهم مثل هذه ردود الأفعال العنيفة، إنما يكتفون بالاحتجاج السلمى وبعض التظاهرات السلمية المعبرة عن رفضهم، وأقصى ما يحدث صدور بيان من الكنيسة فى الفاتيكان تدعو أتباعها إلى عدم رؤية مثل هذه الأعمال ومقاطعتها والتحذير من نشرها، أو من المؤسسات الدينية المعنية بمثل هذه الأمور.
وهم يبدون مندهشين جدا لما تثيره هذه الأعمال من ردود أفعال فى الدول الإسلامية، وما نصنعه نحن من ضجيج وصراخ وأعمال عنف تأتى بنتائج شديدة السلبية، وتعطى انطباعات وتصورات ترسخ الأفكار المغلوطة والصورة المشوهة عن الإسلام والمسلمين.
نحن لا نختلف حول طبيعة هذه الأعمال، وأننا نراها محرمة ومجرمة، وهناك فارق كبير بين نقد الأديان وتسفيه الأديان أو الإساءة إليها أو إلى شعور معتنقيها، فهذا أمر غير لائق، لكننا لو ظللنا على هذا الاندفاع الموتور المتهور فى ردود الأفعال، ولو ظللنا نتبع مثل هذه الأساليب الاحتجاجية العنيفة والممارسات الدموية الرافضة لهذا الفيلم أو ذاك، أو لهذه الرسوم أو تلك، فلن ننتهى من هذا المسلسل العبثى، لثبتنا على أنفسنا الاتهامات التى يدعيها صناع مثل هذه الأعمال، وأغفلنا الطرق السليمة والحضارية فى الرد على هذه الإساءات.
«التحرير» تستكمل مع المؤرخ والكاتب الصحفى صلاح عيسى الحوار ليقرأ جوانب من مرحلة انتقالية ينتابها الكثير من الغموض وعدم وضوح الرؤية. وفى محاولة للاقتراب من هموم الصحافة المصرية، واللجنة التأسيسية للدستور، والتى على أساس ما تصيغه من مواد سيتم تشكيل هوية مصر الجديدة.
■ أين دور نقابة الصحفيين فيما يتعلق بحريات الصحافة داخل لجنة الدستور؟
- بشكل عام وللأسف الشديد، نحن فى نقابة الصحفيين، كنا أرسينا مجموعة من القيم الأخلاقية والمهنية الراسخة، على رأسها الحفاظ على قيمة وكرامة الصحفى، فهو صحفى وسيظل صحفيا بغض النظر عن انتمائه السياسى، للسلطة الحاكمة أو لأحزاب المعارضة، ولعلنا لا ننسى المعركة الشرسة التى خاضتها النقابة، للدفاع عن حقوقها وحرياتها ومصالح أبنائها، وهى معركة القانون 93 لسنة 95. هذه المعركة التى قادها إبراهيم نافع، وكان نقيبا للصحفيين ممثلا للحزب الحاكم، وأحد الإعلاميين الكبار المنتمين إليه والمتحدثين باسمه والمدافعين عنه، لكن حين وصلت الأمور إلى تهديد مصالح الصحفيين، قاد فريق من كبار الصحفيين من منافسيه فى الانتخابات النقابية، ومن معارضيه داخل النقابة وفى توجهاته عموما، ونجح بهذه القيادة وتوحيد جبهة الجماعة الصحفية، فى دخول معركة كبيرة مع السلطة، ولم ينفلت إبراهيم نافع آنذاك من أسر الجماعة الصحفية ولم يشذ عنهم، رغم المعارضة الشديدة التى كان يلقاها من قطاعات عريضة من الصحفيين.
■ هذا كان فى ما سبق.. ماذا عن دور نقابة الصحفيين فى ما يجرى من أمور تخص الجماعة الصحفية حاليا؟
- الآن وللأسف الشديد، الوضع مختلف كليا، فهناك خلاف مستعر بين النقيب الحالى وغالبية أعضاء مجلس النقابة، تطور للأسف إلى اشتباكات لفظية وجسدية، والتنابز بالألفاظ والعبارات التى لا تليق بين النقيب وبعض أعضاء المجلس، فى مشاهد نراها للمرة الأولى، وهو خلاف يقوم فى الأساس على خلفية حزبية، حيث يمارس النقيب مهامه بطريقة حزبية، وطبقا لتوجهاته السياسية ومرجعيته، ولا يتبنى بشكل صحيح مطالب الجماعة الصحفية الحقيقية ولا يدافع عنها، وليس أدل على ذلك من أنه العضو الوحيد الممثل للصحفيين فى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، ومع ذلك لم يعترض ولم يدافع بكلمة عن مشروعات المواد المناهضة لحريات الصحفيين وحمايتهم من جرائم الحبس فى قضايا النشر.
■ وهل الخلاف (الصراع) بين النقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين ينحصر فى أهداف ومطالب الجماعة الصحفية أم فى وسائل تحقيقها؟
- موضوع الخلاف الأساسى بين الطرفين، هو أن النقيب يرى أن لديه وعودا من الرئيس والحكومة القائمة بتحقيق مطالب الصحفيين، ويجب الانتظار والصبر وإعطاء الحكومة الوقت لتنفيذ هذه المطالب، وهناك رأى آخر لدى أعضاء مجلس النقابة بضرورة ممارسة حق الضغط لتنفيذ المطالب، وأنا قلت وأعلنت رأيى فى ذلك الحين، أننا نضغط ونفاوض، وهذا ما فعلناه فى معركة القانون 93 لسنة 95، كنا نضغط ونفاوض، وهما ليسا نقيضين، بل متكاملان وضروريان، وحسب ما تسفر عنه المفاوضات من تحقيق الأهداف يتحدد شكل الضغط اللازم للوفاء أو للوصول بالأهداف الباقية إلى التحقق.
وإذا أتت المفاوضات بنتائج معقولة ومقبولة من الصحفيين، فلا داعى للضغط، أما إذا لم تسفر عن شىء أو أتت بنتائج هزيلة ولا ترضى عنها الجماعة الصحفية، فنلجأ إلى الضغط بكل الأشكال الديمقراطية المشروعة السلمية، وآن الأوان لإنهاء هذه الخلافات والانتباه إلى الخطر الحقيقى الذى نواجهه جميعا، لأن حرية الصحافة فى مصر فى خطر، وعلى الجماعة الصحفية الآن أن تتوحد على برنامج موحد وهو الإصرار على الالتزام بالمقترحات التى تقدم بها الصحفيون سواء فى النقابة أو فى المجلس الأعلى للصحافة إلى اللجنة التأسيسية، وأن لا يتم العبث بهذه المطالب أو الالتفاف حولها أو تفريغها من مضمونها أو إهمالها كلية.
■ قبل التطرق إلى قراءتك لكتابة الدستور الجديد.. كنت طرحتَ خلال الأعوام السابقة ما سميتَه «العقد الاجتماعى المصرى الجديد».. قدمت من خلاله عددا من الأفكار والرؤى الإصلاحية.. ما ملامحها العامة وهل ما زلت ترى أنها تصلح حتى الآن؟
- هذا صحيح، وأعتقد أنها تصلح كأساس لحد أدنى مشترك للتوافق حوله، وكنت أشرت مرارا إلى أننا فى حاجة إلى «عقد اجتماعى مصرى جديد». يقوم على الأسس التى تحظى بإجماع وتوافق التيارات السياسية والاجتماعية والثقافية حولها.. وأبدأ بالقول إننا سنجتمع حول تلك الأسس، وهى: أولا أن مصر دولة وطنية مستقلة ذات سيادة، أرضها غير قابلة للتجزئة، وإرادتها السياسية غير قابلة للضغوط السياسية الخارجية.
ثانياً أن مصر دولة ديمقراطية، تقوم على التعددية الفكرية والدينية والسياسية والحزبية، وتأخذ بالنظام الجمهورى البرلمانى. ثالثا أن مصر دولة مدنية علمانية، يشرع الناس فيها لأنفسهم بأنفسهم بما يوافق زمانهم، دون خروج على مقاصد الشرائع السماوية، رابعا أن تلتزم الحكومة المصرية فى كل الأحوال بضمان الحد الأدنى من نفقات المعيشة أو مستوى المعيشة للطبقات الكادحة وغير القادرة فى السلم الاجتماعى وكفالة احتياجاتها الأساسية.
إذن أنا أتكلم عن دولة وطنية مستقلة مدنية ديمقراطية علمانية عادلة، وأعتقد أن هذا هو الحد الأدنى الذى يجب أن نتفق عليه أو حوله ويكون هذا أساسا للإصلاح..
ودائما ما تكمن المشكلة أو الأزمة مع التيارات الإسلامية على اختلاف تياراتها فى الإجابة عن السؤال: من الذى يشرع؟ وهل الأمة مصدر السلطات أم لا؟ هم ينفون تماما أن تكون الأمة مصدرًا لأى سلطة، وأن الله هو مصدر السلطات، ولكن بأى فهم أو تفسير عن الله؟ المشكلة ليست فى أن الله مصدر كل شىء وأساس كل شىء.. ولكن المشكلة فىمن يتحدث باسم الله ويحتكر التحدث باسم الله واسم الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وهم يختلفون فى هذا اختلافا كبيرا.
ومن هنا فإننا نقول إن الأمة هى مصدر السلطات، بمعنى أنها هى التى تضع التشريعات دون الخروج على مقاصد الشرائع السماوية، وهى تكاد تتفق جميعا ولا تختلف فى هذه المقاصد..
ما ينقص مصر الآن هو حد أدنى مشترك متفق عليه بين تيارات الإصلاح على اختلاف توجهاتها وتباينها فى ما بينها، ويطرح على الجميع. وهو ما يبدو أنه بعيد عن التحقق فى ظل التوجه العام داخل الجمعية التأسيسية للدستور.
■ كيف ترى إذن الدستور المقبل؟ وهل الجمعية التأسيسية بشكلها الحالى وما أنجزته من مشروع مواد مقترحة للدستور الجديد تبشر بإنجاز دستور يحظى بالتوافق العام بين المصريين؟
- من واقع متابعتى واشتراكى فى جلستين للاستماع إلى المناقشات الدائرة حول المواد المقترحة، خصوصا ما يخص المواد المقترحة من لجنة الحقوق والحريات، فإن القراءة العامة تشير إلى عدد من الملاحظات المهمة، أولا أن الثقافة العامة لعدد من المشتركين فى اللجنة التأسيسية الذين تم اختيارهم على أسس حزبية، لا تسعفهم على التعامل السليم مع المناقشات الدائرة فى اللجنة، وثانيا أن هؤلاء الأعضاء الذين تم اختيارهم على أسس حزبية تم بشكل مقصود على أساس أن من سيأخذ لهم القرار عند التصويت النهائى، قبولا أو رفضا، على مشروع المواد، ليسوا هم بطبيعة الحال، إنما من رشحهم واختارهم من قياداتهم الحزبية.
وثالثا وبغض النظر عن الأعداد، فإن أرجح التقديرات تشير إلى أن تشكيل الجمعية التأسيسية غير متوازن، وأن هناك ستين فى المئة من أعضائها ينتمون بشكل مباشر إلى تحالف التيارات الإسلامية، والنسبة الباقية تنتمى إلى التيارات والقوى المدنية، وبداخل هذه النسبة أيضا هناك أشخاص يميلون فكريا وسياسيا إلى التكتل السياسى الإسلامى.
من مجمل الملاحظات السابقة، لا شك أن هناك اتجاهًا عامًا داخل الجمعية التأسيسية للاقتراب بمواد الدستور إلى أبعد مدى ممكن من فكرة الدولة الدينية، أو إلى أن يكون دستورا لدولة دينية، وهذا موجود وقائم فى ما يسمى بالنقاط الحاكمة الخاصة بهوية الدولة.
■ بمزيد من التوضيح.. مثل ماذا؟ وما مثل هذه المواد التى تدخل فى «النقاط الحاكمة»؟ أو ما تلك المواد المقترحة وتقترب بنا إلى دستور دولة دينية لا مدنية؟
- منها بعض المقترحات الخاصة مثلا بالنص على «أن الذات الإلهية مصونة لا تمس»، وهى مادة غير ذات معنى، فهل الذات الإلهية تحتاج إلى من ينص على صيانتها؟! ثم إذا تم النص على ذلك فطبيعى أن ينص أيضا على عدم المساس بشخص الرسول (صلى الله عليه وسلم)، ومن بعده العشرة المبشرين بالجنة، وندخل فى دائرة من الامتدادات النصية التى تقترب من نصوص قانون الرقابة على المصنفات!
كذلك المادة المقترحة التى تقول إن «الدولة المصرية دولة ديمقراطية شورية»، فما المقصود بشورية؟ «الشورى» فى الموروث الفقهى الإسلامى، تحمل مفهومات مختلفة وتتراوح بين تفسيرات متعددة، والفقهاء المسلمون عبر العصور اختلفوا حول تفسيرها، وهل هى ملزمة أم مُعلمة فقط (أى غير ملزمة)، وهل يجب على ولى الأمر فى الموروث الفقهى أن يأخذ بهذه الشورى؟ وممن يأخذها؟ والرأى الغالب لدى علماء الفقه أن هذه الشورى معلمة وليست ملزمة لولى الأمر، وسندخل فى جدال وإشكالات عديدة حول الأسئلة التى تثيرها كلمة «شورية»، وهل شورية لولى الأمر أم لرئيس الجمهورية.. لمن تكون؟ وممن يأخذها؟ من أهل الحل والعقد (أى جماعة العلماء بالشرع والفقهاء) أم من المجالس النيابية وممثلى الأمة المنتخبين؟
كذلك، مثال آخر، مشروع النص الذى يقول بأن تتولى الدولة الإشراف على شؤون الزكاة، والحقيقة أنا مندهش من ورود مقترح بهذا النص، فالسؤال البديهى الذى يُطرح فور سماع مثل هذا الأمر.. هل أنا كمواطن مصرى مسلم يدفع الضرائب، بمقتضى هذا النص يجب أن أدفع الزكاة إلى الدولة؟ مع أننى أدفعها بالفعل إلى مصارف أخرى، فماذا عن المواطن المصرى المسيحى؟ فى هذا الحالة أصبح المصرى المسيحى مميزًا عن المصرى المسلم لأنه يدفع الضرائب فقط وليس مطالبا بأداء الزكاة إلى الدولة! إلا إذا دخلنا فى إشكالية أخرى وهى أن تلجأ الدولة إلى «موازنة العملية» فتلزمه أن يدفع مقابلا للزكاة وهو الجزية! وهذا الكلام فى الحقيقة يقودنا إلى مشكلات وإشكاليات وأمور شكلية من الصعب حلها وتجاوزها حال إقرارها. إذن هناك عبارات مطاطة ولها معان ودلالات من الممكن التلاعب بها بعد ذلك وإخضاعها لتفسيرات وأهواء حسب من يقوم بذلك، من المستفيدين منها سواء كانوا فى السلطة أو خارجها.
ومثل هذه الأفكار لا يُعبر عنها بمواد دستورية، وهدفها الحقيقى إضفاء لمسات تحويل الدستور إلى دستور لدولة دينية إسلامية سنية، ولعل مشروع النص على أن الأزهر الشريف هو المرجعية الدينية العليا لكل ما يتعلق بالمادة الثانية المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية، وأنه صاحب الحق الوحيد فى تفسيرها وما يتصل بشأنها، على أساس مبادئ أهل السنة والجماعة، والمذاهب الفقهية المعترف بها، أكبر دليل على ذلك، فأنت هنا تقيد المشرع، وتكرس وتؤسس لدولة مذهبية.
■ فى تقديرك.. ما خطورة هذا الوضع فى حال إقرار مثل هذه المواد فى الدستور الجديد.. وهل نحن بالفعل قريبين من دستور يؤسس لدولة دينية؟
- لقد كنا نتناقش منذ أيام قليلة حول المادة الخاصة بحرية العقيدة وإقامة الشعائر الدينية، «حرية العقيدة مطلقة»، لا مشكلة. أما فى ما يخص حرية إقامة الشعائر الدينية، كان النص الوارد فى جميع الدساتير المصرية السابقة يدور حول حرية إقامة الشعائر الدينية للأديان فى إطار النظام العام وبما لا يخالف الآداب العامة.
إذن لم تحظر الدساتير المصرية السابقة حرية ممارسة الشعائر الدينية لأى دين أو مذهب، سماوىًا كان أم أرضيًّا، لكنه قيدها بما يتفق والنظام العام ولا يخالف الآداب العامة، بحيث تتم السيطرة على أى ممارسات شاذة أو طقوس متطرفة أو مسيئة إلى مذهب آخر.
فى مشروع النص المقترح لهذه المادة، أضيف إليها حق ممارسة الشعائر الدينية «للأديان السماوية»، وهو ما يفتح الباب للوقوع فى «مطبات» عديدة، مثلا هل الشيعة فى هذه الحالة.. معترف بهم كأصحاب دين سماوى أم لا؟!
ليس من المعقول أن نظل نؤسس ونبنى لمشروع من أجل نهضة مصر وحلم الدولة المدنية العصرية عمره أكثر من مئتى سنة، ثم يأتى من لا يعيره اهتماما ويتجاهله كليا، ويدعو لدولة دينية أو دولة مدنية منقوصة الأركان. دولة دينية تعنى ببساطة دولة منقسمة إلى قسمين مسلمين وغير مسلمين، ثم تنقسم إلى مسلمين سنة وشيعة، ثم إلى ما لا نهاية من الانقسامات الطائفية والمذهبية المدمرة، ولن ننتهى من هذا السيناريو الكابوسى المرعب.
■ أخيرا، وعلى هامش أزمة الفيلم المسىء إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) والأحداث الدامية التى تفجرت فى مصر وغيرها من الدول الإسلامية احتجاجا واعتراضا.. ما تعليقك على الأزمة والأحداث التى نتجت عنه؟
- فى ما يتعلق بواقعة الفيلم المسىء.. أنا لم أر الفيلم، ولكنه لن يكون الأول أو الأخير فى هذا السياق، وقد أتيحت لى الفرصة للسفر إلى الدنمارك أكثر من مرة، ضمن وفد من منظمات حقوق الإنسان، لكى يسعى إلى التحقيق والتحاور حول موضوع الرسوم المسيئة أيضا منذ سنوات، مع كل الأطراف هناك سواء الحكومة أو الصحيفة التى نشرت الرسوم أو مع ممثلين للمسلمين المقيمين فى الدنمارك.. لأنهم هم أول من أثاروا هذا الموضوع.
الانطباع العام، ونحن سبق وأن نشرنا حوارا مع النائب العام أو المدعى العام الدنماركى الذى حفظت به القضية التى أثيرت حول نشر الرسوم المسيئة.
إننا فى الحقيقة أمام رؤيتين مختلفتين لحرية الرأى والإبداع والفكر من منظورين مختلفين تماما، لبلدين ينتميان إلى حضارتين مختلفتين بينهما اتصال من نوع ما، لكن فى نفس الوقت بينهما تمايزات، وهى الحضارة العربية الإسلامية، والحضارة الأوروبية الغربية.
هم يعتبرون أن نشر مثل هذه الأعمال، ليس فقط التى تتعرض بالإساءة إلى الإسلام، إنما أيضا إلى الأديان والمذاهب الأخرى، جزء من حرية التعبير والرأى، والطعن فى الأديان والأنبياء والرسل، ليس ممنوعًا عندهم ولا مجرَّم، حتى لو تعرضت مثل هذه الأعمال إلى الطعن فى الذات الإلهية، والرسل والأنبياء، وهو كثير عندهم، وهم ينتجون أفلاما ويصنعون أعمالا مسيئة أيضا للسيد المسيح، ولا يصدر منهم مثل هذه ردود الأفعال العنيفة، إنما يكتفون بالاحتجاج السلمى وبعض التظاهرات السلمية المعبرة عن رفضهم، وأقصى ما يحدث صدور بيان من الكنيسة فى الفاتيكان تدعو أتباعها إلى عدم رؤية مثل هذه الأعمال ومقاطعتها والتحذير من نشرها، أو من المؤسسات الدينية المعنية بمثل هذه الأمور.
وهم يبدون مندهشين جدا لما تثيره هذه الأعمال من ردود أفعال فى الدول الإسلامية، وما نصنعه نحن من ضجيج وصراخ وأعمال عنف تأتى بنتائج شديدة السلبية، وتعطى انطباعات وتصورات ترسخ الأفكار المغلوطة والصورة المشوهة عن الإسلام والمسلمين.
نحن لا نختلف حول طبيعة هذه الأعمال، وأننا نراها محرمة ومجرمة، وهناك فارق كبير بين نقد الأديان وتسفيه الأديان أو الإساءة إليها أو إلى شعور معتنقيها، فهذا أمر غير لائق، لكننا لو ظللنا على هذا الاندفاع الموتور المتهور فى ردود الأفعال، ولو ظللنا نتبع مثل هذه الأساليب الاحتجاجية العنيفة والممارسات الدموية الرافضة لهذا الفيلم أو ذاك، أو لهذه الرسوم أو تلك، فلن ننتهى من هذا المسلسل العبثى، لثبتنا على أنفسنا الاتهامات التى يدعيها صناع مثل هذه الأعمال، وأغفلنا الطرق السليمة والحضارية فى الرد على هذه الإساءات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات