أعفى المجلس العسكري حزب العدل من تكاليف إعلان أسماء مؤسسيه في جريدتين وذلك بعد التقدم بطلب رسمي إلى المجلس بإعادة النظر في شرط الإعلان عن أسماء مؤسسي الأحزاب الجديدة كلها عقب إعلان المجلس نيته فى تخفيف الشروط اللازمة لإشهار الأحزاب منذ شهر.
وأكد الحزب في بيان أصدره اليوم الإثنين أن المجلس العسكري وافق بالفعل على هذا الأمر، وأكد أنه لن يكون استثناء بل قاعدة عامة لكل حزب يؤسسه شباب تيسيراً على الشباب وتوسيعاً للمشاركة السياسية لكل مجموعة جادة تستطيع أن تحصل على التوكيلات المطلوبة لعمل الحزب وتستوفى بقية الشروط القانونية.
وتقدم حزب العدل بالشكر للمجلس العسكري من خلال البيان مضيفاً: يعتز حزب العدل بمبادرته هذه والتى نجحت مساعيها فى تخطى شرط صعب لتأسيس الأحزاب ، ويتمنى الحزب أن تكون هذه الخطوة بداية لعدد كبير من المجموعات الشبابية فى تنظيم أنفسها وتكوين أحزاب تعبر عن رؤاهم وأفكارهم للعمل من أجل مصلحة الوطن وتحقيق منجزات الثورة واستكمالها.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى النجار – أحد وكلاء مؤسسي حزب العدل – أن الحزب تقدم بطلب للمجلس العسكري منذ حوالي أسبوعين لإعادة النظر في شرط نشر أسماء مؤسسي الحزب نظرا لتكلفته الكبيرة التي تمثل عائقا للأحزاب الشبابية وأنهم لم يخصوا حزب العدل بالطلب بل طالبوا به لجميع الأحزاب الشابة الجديدة، مشيراً إلى أن المجلس تولى أمر نشر أسماء مؤسسي حزب العدل وأنه لم يكن يعلم تحديداً الجريدتين اللتين سينشر بهما الأسماء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات