كتب عادل ضرة وهبة حامد ٥/ ٥/ ٢٠١١
قرر أصحاب مصانع النسيج بالمحلة الكبرى غلق المصانع وتسليم مفاتيحها لرئيس الوزراء ووزير التجارة لعدم التزام الحكومة بما تعهدت به لحل أزمة الغزول، فيما يواجه أكثر من ١٥٠ مصنعاً فى منطقة «ميرغم» الصناعية بالإسكندرية خطر الإفلاس. انتقد أصحاب المصانع عدم التزام الحكومة بتعهداتها عقب الاجتماع، الذى عقد الأربعاء ٢٧ أبريل، بحضور وزراء الزراعة والقوى العاملة وقطاع الأعمال والصناعة ونائب وزير الاستثمار، فيما رفض محسن الجيلانى، رئيس «القابضة للغزل والنسيج»، الاجتماع بأصحاب المصانع بعد تشكيل لجنة لتحديد أسعار الغزول، بدعوى أنه سيفرض رسوم إغراق على الأقطان المستوردة، ورفضه إلغاء تصدير الغزول، بسبب ارتباط مصر بعقود تصدير وغرامات تصل إلى ٥٠٠ مليون جنيه. وعقد أصحاب نحو ٥٥٠ مصنعاً جمعية عمومية طارئة، مساء أمس الأول، وأصدروا بيانا بإغلاق مصانعهم اعتباراً من بعد غد «السبت»، والتوجه إلى مقر رئاسة الوزراء لتسليم المفاتيح للدكتور عصام شرف، لعدم قدرتهم على تشغيلها بسبب أزمة الغزول، ورفض الحكومة مطالبهم بإصدار قرار بمنع تصدير غزل وشعر القطن، ودعم سعر بيعه للمصانع بـ ٦ آلاف جنيه للطن، وإلغاء الجمارك على الغزل المستورد حتى نهاية ٢٠١١. وزاد الأمر تعقيداً سعى المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة، إلى فرض رسم حماية على الغزل المستورد، بما يؤدى إلى إفلاس العديد من المصانع وتشريد العاملين بها. وفى الإسكندرية، يواجه أكثر من ١٥٠ مصنعاً فى منطقة ميرغم الصناعية خطر الإفلاس، بسبب توقف معظمها عن الإنتاج فى ظل غياب الأمن والإضرابات والاحتجاجات الفئوية وعوامل أخرى، الأمر الذى اعتبرته مجموعة من المستثمرين «كارثة» تمثل ضربة قاصمة للاقتصاد المصرى. وطالب الدكتور محمد محرم، رئيس لجنة الطاقة فى جمعية مستثمرى ميرغم الصناعية، بإعادة النظر فى الوضع الاقتصادى وتوقف الإضرابات والاحتجاجات الفئوية، فيما قال طارق الحلوجى، مدير فرع البنك المصرى لتنمية الصادرات بالإسكندرية، إن البنوك ترفض حالياً فتح اعتمادات لأصحاب المصانع، والحل الوحيد للخروج من الأزمة وإعادة سيولة الحركة المالية هو منع الاحتجاجات الفئوية، واستعادة السيطرة الأمنية. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات