من أجل إعلاء دولة القانون

١١/ ٥/ ٢٠١١

اتساقاً مع القيم والمعايير المهنية والأخلاقية التى وضعتها «المصرى اليوم» لنفسها منذ البداية.. ترى الصحيفة أن مصر فى غمرة الإصلاح والتصحيح تحتاج إلى صوت العقل أكثر من صراخ العاطفة، وهو ما يفرض على وسائل الإعلام المختلفة عدم الانقياد إلى روح التشفى والتصفية والقضاء على الثقة فى المجتمع بالكامل. ومن هذا المنطلق، سوف تنتهج «المصرى اليوم» سياسة ثابتة فى التعامل مع آلاف البلاغات التى تنظرها النيابة حالياً، والمئات من مذكرات التحريات حول هذه البلاغات، حيث ستنشر لقارئها الكريم تحقيقات النيابة وأقوال كل الأطراف، إعلاء لسيادة القانون، وحفاظاً على حقوق المتهم فى الحصول على محاكمة عادلة، كما ستنقل الصحيفة وقائع المحاكمات والأحكام التى تصدر عن القضاء النزيه والعادل. وتؤكد الصحيفة أن ما حدث خلال الأسابيع الماضية ربما كان نتيجة طبيعية لحالة الرغبة الجامحة فى الإصلاح، والتى خلفتها ثورة ٢٥ يناير المجيدة.. ولكننا، وإذا كنا نسعى جميعاً الآن إلى بناء دولة ديمقراطية عادلة ومجتمع إيجابى وصحى، فإن الموضوعية تفرض علينا أن نتعامل مع طوفان البلاغات والتحريات بعقلانية ومصداقية، إذ إن كل القوانين والأعراف فى العالم تنظر إلى البلاغ باعتباره وجهة نظر صاحبه فحسب، وأن التحريات تمثل رأى طرف واحد، وقد سبق أن أصدرت محكمة النقض فى مصر أحكاماً تقضى بأن التحريات كلام مرسل لا يعبر إلا عن رأى من أجراه، وأن القضاء الجالس هو صاحب الحكم النهائى على المتهم. هذا هو المنهج الذى يحترم عقل وإرادة المواطن، وينظر إلى المجتمع باعتباره كياناً حضارياً لا يستجيب إلى إعلام الإثارة والتضخيم.. وهذا هو المنهج الذى يتفق مع معايير وقيم ومبادئ «المصرى اليوم» التى تصدر كل صباح لقارئ واعٍ ومتحضر ومثقف. رئيس التحرير