الجزائر تقصي أحزابها من المشاركة في صياغة قوانين الانتخابات

وزير الداخلية الجزائري يرفض إشراك الأحزاب في لجان تعديل قوانين الأحزاب والإنتخابات ويطالبها بارسال مقترحات للحكومة.

ميدل ايست أونلاين

قمع الاحتجاجات في الجزائر الجزائر - رفض وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية إشراك الأحزاب السياسية في لجان تابعة للوزارة أنشأها لاقتراح مشاريع قوانين جديدة للأحزاب والإنتخابات والجمعيات، ودعاها إلى تقديم مقترحاتها إلى الحكومة. ونقلت إذاعة الجزائر الحكومية عن ولد قابلية اليوم الجمعة قوله "إن وزارة الداخلية ليس لديها أي اتصال مع الأحزاب السياسية" بخصوص هذه اللجان. وأوضح ولد قابلية أن "هناك نصوص تدخل ضمن صلاحياتنا (الوزارة) سيعاد النظر فيها وسنبدأ في وضع النصوص الجديدة المعدلة التي تتعلق بقانوني الإنتخابات والأحزاب والجمعيات...أما تعديل الدستور فهو تحت وصاية وزارة العدل وليس للداخلية أي دخل فيه وفي كل الأحوال هي قضية تهم الجميع". ودعا الأحزاب السياسية إلى تقديم اقتراحاتها "لكن الأصل أن القوانين الجديدة (الإنتخابات الأحزاب والجمعيات) تخرج من وزارة الداخلية ثم ستمزج باقتراحات جهات أخرى (الأحزاب) التي ستقوم بتقديم اقتراحاتها إلى رئيس الجمهورية أو الوزير الأول ثم عندما ستدرس وتنزل إلى البرلمان ستتحول إلى قوانين". وكان الرئيس الجزائري أعلن في 15 نيسان/إبريل الحالي عن إجراء إصلاحات سياسية تشمل تعديل الدستور وقوانين الأحزاب والجمعيات والإنتخابات داعيا إلى "مراجعة عميقة لقانون الانتخابات تستجيب لتطلع مواطنينا إلى ممارسة حقهم الانتخابي لاختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة" ومراجعة قانون الأحزاب بما يحدد "دور الأحزاب ووظيفتها وتنظيمها لجعلها تشارك مشاركة أنجع في مسار التجدد''. وقد أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية الخميس ما قبل الماضي عن البدء في اتخاذ إجراءات عملية لتجسيد هذه الإصلاحات السياسية من خلال "إنشاء مجموعات عمل يقع على عاتقها وضع حيز التنفيذ التعليمات التي جاءت في خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للأمة يوم 15 نيسان/ إبريل... وستعمل على استشارة ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء والمنتخبين". وكشف ولد قابلية الأسبوع الماضي أن وزارته وصلها 42 طلبا لاعتماد