المجلس القومى لحقوق الإنسان

بقلم: عمرو حمزاوي

25 ابريل 2011 09:30:39 ص بتوقيت القاهرة

أمام المجلس القومى لحقوق الإنسان تحديات عظيمة تستدعى عملا متواصلا ومنظما.

فمهمة المجلس، وهى ضمان الحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع المواطنات والمواطنين وحمايتها من كل أشكال الانتهاكات، تمثل أحد الأهداف الرئيسية لثورة 25 يناير وينتظر الوطن من المجلس القومى إسهاما حقيقيا يتجاوز إخفاقات ما قبل الثورة.

عوق استبداد الرئيس السابق ونظامه عمل المجلس، وأضعف كثيرا من قدرته على الحد من الانتهاكات ومساءلة الجهات الرسمية المتورطة بها، ووظف وجوده جزئيا لتجميل سجل قمعه الطويل للمصريين. أما اليوم فيتعين على المجلس كسر قيود النظام السابق والتأسيس بالتعاون مع الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لمرحلة جديدة فى ضمان وحماية حقوق الإنسان تضع مصر على مسار التزام حقيقى بها.

نحتاج فى المجلس لإعادة النظر فى القانون المنشئ له والمحدد لصلاحياته على نحو يضمن له أولا التأثير المباشر فى كل التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان. ويمكنه ثانيا من الرقابة الفعالة على كل الأجهزة والمؤسسات الرسمية، ورصد الانتهاكات إن حدثت ثم الإشراف على المساءلة والمحاسبة القانونية للمتورطين. ويساعده ثالثا، ومن خلال برامج ومشاريع متخصصة وبالتنسيق مع المجتمع المدنى، على نشر ثقافة الالتزام بحقوق الإنسان وسيادة القانون داخل الأجهزة الرسمية وفى مقدمتها الجهاز الأمنى.

نحتاج فى المجلس أيضا لإعادة النظر فى اللائحة الداخلية وفى إستراتيجيات العمل على نحو يضمن عدم اقتصار نشاطه على الحريات المدنية والحقوق السياسية والثقافية، بل يمدها إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. فالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لقطاع واسع من المصريات والمصريين، خاصة من محدودى الدخل والفقراء والمعدمين ومع وجود 40% من السكان يعيشون على أو دون خط الفقر (خط الفقر يعرف ببضعة جنيهات للإنقاق اليومى)، تتعرض لانتهاكات لا يمكن الصمت عنها أكثر من ذلك ويشغل الدفاع عنها موقع القلب فى مطالب الثورة المصرية التى رفعت شعار العدالة الاجتماعية. هناك ضمانات غائبة لحقوق للعمال والموظفين ومتلقى المعاشات والإعانات الاجتماعية لا بد للمجلس من الالتفات إليها، إن بالتفاوض على تطبيق حد أدنى للأجور أو بالمطالبة بتوسيع شبكات التأمينات والرعاية الاجتماعية.

نحتاج كذلك إلى الخروج من مصيدة تنظيم عمل المجلس انطلاقا من نظرة أحادية الاتجاه تركز فقط على مخاطبة ومراقبة ومساءلة الأجهزة الرسمية. فذلك هو فقط أحد جوانب العمل، أما الجوانب الأخرى فهى التعاون الوثيق مع المجتمع المدنى والعلاقة المباشرة مع المواطنين.

أعلم أن الكثيرين فى منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، والتى لعبت أدوارا رائعة خلال السنوات الماضية، يريدون انفتاحا حقيقيا من المجلس عليهم وعلى برامجهم ومشاريعهم. وأعتقد أن على المجلس الدعوة وبسرعة إلى ورشة عمل مع المجتمع المدنى بهدف التوافق على أولويات وإستراتيجيات العمل فى المرحلة الراهنة.

كذلك ينبغى لجهة العلاقة مع المواطنين أن يتجاوز المجلس مسألة الاقتصار على إرسال بعثات تقصى حقائق للمناطق التى تسجل بها انتهاكات أو تلقى شكاوى المواطنين إلى وجود حقيقى خارج العاصمة، ربما من خلال وحدات عمل ومكاتب إقليمية تحد من مركزية بناء المجلس. لماذا لا نفكر على سبيل المثال فى تخصيص بعض مقرات الحزب الحاكم السابق فى المحافظات للمجلس؟ أيا ما كان الأمر، المؤكد أن العلاقة المباشرة مع المواطنين والتفاعل مع قطاعات المجتمع المختلفة قد أضحى لهما، وفى ضوء عنف وانتهاكات الأيام الأخيرة ذات الخلفيات الطائفية المتكررة، أهمية بالغة ويستحق من ثم تحركا سريعا.