عندما نجحت ثورة يناير فى إجبار الرئيس السابق على التخلى عن موقعه كرئيس للجمهورية ظن المرء أنها قد حققت بذلك أهدافها، لكن حديثا آخر سرعان ما بدأ بعد ذلك يتحسب لثورة مضادة محتملة. ربما نظر البعض فى حينه إلى تحذير كهذا باعتباره منطويا على قدر غير يسير من المبالغة، لكن إمعان النظر فى الموقف الذى ترتب على تخلى الرئيس السابق عن رئاسة الجمهورية كان يشى بوجود مقومات حقيقية للحديث عن احتمالات «الثورة المضادة». فى مقدمة هذه المقومات أن الرئيس السابق لم يفقد دوره الرسمى بالكامل، فهو لا يزال حتى هذه اللحظة رئيسا للحزب الوطنى، ومازال جمال مبارك عضوا فى الهيئة العليا للحزب الأمر الذى يسمح نظريا لأيهما بالترشح فى الانتخابات القادمة لرئاسة الجمهورية. صحيح أن عملا كهذا سوف ينطوى على صعوبة بالغة إن لم يكن استحالة عملية بسبب ما تكشف عن استشراء سرطان الفساد فى جسد الوطن، لكن المسألة برمتها تذكرنا بالاستمرار القانونى لوجود حزب يمكن أن يتحرك بالاستعانة بقياداته الإعلامية وغيرها وأن يحدث قدرا من عدم الاستقرار فى الساحة السياسية.
ثم بدأنا نسمع عن نشاط للحزب الوطنى لإعادة تنظيم صفوفه استعدادا لمواجهات قادمة أهمها الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ومن المحتمل رغم ما جرى أن ينجح الحزب بالاعتماد على سلاح المال والعصبيات فى الاستحواذ على عدد من المقاعد فى الانتخابات البرلمانية القادمة يجعل صوته مسموعا، وقدرته على إحداث بلبلة قائمة. هناك أيضا ما نسب لمصادر مسئولة عن تورط نفر من قيادات الحزب فى التحريض على وقفات احتجاجية على النحو الذى يجعل أوضاع ما بعد الثورة تبدو وكأنها أسوأ بكثير مما كانت عليه قبلها. هناك أخيرا وليس آخرا أن القيادات الموجودة فى قطاعات بالغة الحساسية كالإعلام والمصارف تدين بوجودها فى مواقعها للحزب الوطنى، وقد يواصل بعضها ولاءه. ومن الحقيقى أن ما تكَشَفَّ من فساد مروع يجعل من الصعب عودة عقارب الساعة إلى الوراء، خاصة أن المجلس العسكرى الأعلى قد انحاز للثورة بوضوح، وأن القاعدة الشعبية للثورة بالغة القوة، لكن القدرة على العبث باستقرار الوطن على أقل تقدير تبقى قائمة.
بدا التحسب لاحتمالات الثورة المضادة مطلوبا دون مبالغة، ولكنى اليوم أحب أن أتحدث عن «ثورتنا المضادة»، وأقصد بهذا أن ثمة ثورة مضادة قد تحدث، ويساعد على حدوثها مقومات نابعة من قوى الثورة ذاتها، وتصرفات لهذه القوى. ولنبدأ بالموقف شديد الحدة لدى البعض من جهاز الشرطة عامة وجهاز مباحث أمن الدولة خاصة الأمر الذى خلق حتى هذه اللحظة فراغا أمنيا يمكن أن يكون تربة صالحة لنمو قوى الثورة المضادة. ولقد ساعدت مؤسسات الدولة ــ وتحديدا وزارة الداخلية فى ظل حكومة الفريق أحمد شفيق- على الوصول إلى هذا الوضع، لأنها امتنعت عن الجهر بأن ثمة أفرادا أو مجموعات من رجال الشرطة قد أجرموا بحق المواطنين من الواجب محاسبتهم ومعاقبتهم، وأن ثمة ممارسات غير سوية من ضباط الشرطة فى مواقع معينة انطوت على استهانة بالمواطنين واستخفاف بهم، ويجب تصحيح هذه الممارسات جذريا ومحاسبة من يعود إليها، وأن جهاز أمن الدولة قد انحرف عن وظيفته الأصلية ليصبح جهازا لأمن النظام وليس الدولة، ومن الضرورى إعادة بنائه على أسس جديدة تماما تقصر نشاطه على حماية أمن الدولة فعلا وليس التدخل فى كل صغيرة وكبيرة تتعلق بحياة المواطنين وحقوقهم، وقد يصل الأمر إلى ألا يكون الجهاز تابعا للداخلية أصلا وإنما لمجلس الوزراء أو النيابة العامة مثلا، وإلى أن يضم عناصر مدنية متخصصة تساعده على تحقيق هدفه الحقيقى المتمثل فى حماية الوطن وليس حكامه.
ننتقل بعد ذلك إلى مصدر آخر محتمل من مصادر «ثورتنا المضادة» وهو أسلوب الوقفات الاحتجاجية الذى عم مصر كلها تقريبا، ومن المؤكد أن أصحاب هذه الوقفات لهم حقوقهم المشروعة التى يجب أن تلبى، لكنه من الضرورى فى الوقت نفسه أن يفهم هؤلاء أن مسئوليتهم تجاه الوطن تتطلب «التوقف عن الوقفات» حتى تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران، ويمكن إعادة النظر بالكامل فى سياسات العمل والأجور فى مصر، وبدون أن يحدث هذا سوف يبدو كأن مصر ما قبل ثورة يناير أفضل من مصر بعدها، وهو حكم أبعد ما يكون عن الحقيقة، لكن استمرار الوضع الراهن الذى تخلقه الوقفات الاحتجاجية المستمرة من شأنه أن يفتح الطريق لقوى الثورة المضادة للعبث بمقدرات الوطن. يتصل بهذا الاعتصام بمعنى أو بدون معنى فى ميدان التحرير، فمن المفهوم أن تُنظم المظاهرات فى الميدان لتحقيق أهداف كبرى محددة، لكنه من غير المقبول أن يبقى بعض المتظاهرين فى الميدان ــ الذى أصبح يعج بباعة «الترمس» و«حمص الشام» والشاى ــ وغير ذلك يتحدث فى أى شىء وكل شىء ويتصور أن من حقه تغيير هذا الوزير أو تعيين آخر علما بأن هذا البعض لا يمثل قوى الثورة من قريب أو بعيد، حتى لقد أصبحنا وكأننا نعيش فى ظل ديمقراطية مباشرة «شوهاء» لأن الديمقراطية المباشرة الحقة تتطلب مشاركة جميع المواطنين فى القرارات، وما أبعدنا الآن عن هذا.
نحن إذن نواجه خطر ثورة مضادة من صنع أيدينا، أو بالأحرى نشارك بأفعالنا فى تهيئة السبل لها، وعلى تلك المجموعة الرائعة من شباب مصر ــ التى فجرت الثورة وقادتها وحمتها بوضوح الرؤية والإصرار ــ أن تتحمل مسئوليتها، وأن تدرك أن «تنظيم مصر» له الأولوية على «تنظيف مصر»، فكم كان رائعا أن ينصرف الشباب إلى إعادة تجميل ميدان التحرير بعد نجاح ثورتهم لكنهم مطالبون الآن بالعمل على وقف هذا الهدر حماية لثورتهم العبقرية. دون أن يلغى هذا بطبيعة الحال مسئولية المجلس العسكرى الأعلى وحكومته عن مواجهة هذه الظواهر.
يتصل بموضوع ثورتنا المضادة ــ وإن على نحو غير مباشر ــ الاستفتاء القادم على تعديل الدستور، ومن المعروف أن ثمة جدلا حقيقيا داخل الجماعة السياسية المصرية يدور فى هذا الصدد بين أنصار التعديل الجزئى الذين يتعجلون العودة إلى الوضع الطبيعى وبين الرافضين لهذا التعديل رفضا قطعيا والمطالبين بوضع دستور جديد باعتبار أن التعديل «ترقيع» لا يجوز، كما أنه يمكن أن يساهم فى التهيئة لثورة مضادة، لأن التعجيل بالانتخابات بناء على التعديلات الدستورية قد يعيد إنتاج الأوضاع القديمة السائدة قبل يناير ولو إلى حد ما. ولدى اقتراح محدد فى هذا الصدد وهو تحويل الاستفتاء القادم إلى نوع من «حق الاختيار». وفقا لهذا الاقتراح سوف تصمم بطاقة الاستفتاء بحيث تتضمن خيارين أمام المواطن أولهما الموافقة على التعديلات والثانى المطالبة بدستور جديد، فإن حظى هذا الخيار الأخير بالأغلبية تعين وقف أى انتخابات قادمة والدعوة إلى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد تضم إليها مجموعة من الخبراء والمتخصصين بالتعيين فى حدود معينة، ولا يمكن لأحد رفض هذا الاقتراح بالقول إنه ينطوى على «مخالفات» دستورية، فالحجج الدستورية متشابكة ولكل منطقها، والثورة أسقطت الشرعية الدستورية القائمة أصلا، وعليها أن تبدأ فورا فى بناء شرعيتها، وقد يكون هذا الاقتراح خطوة فى هذا الصدد، أو يكون له على الأقل فضل إثارة الحوار حول هذه المسألة المهمة.
ثم بدأنا نسمع عن نشاط للحزب الوطنى لإعادة تنظيم صفوفه استعدادا لمواجهات قادمة أهمها الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ومن المحتمل رغم ما جرى أن ينجح الحزب بالاعتماد على سلاح المال والعصبيات فى الاستحواذ على عدد من المقاعد فى الانتخابات البرلمانية القادمة يجعل صوته مسموعا، وقدرته على إحداث بلبلة قائمة. هناك أيضا ما نسب لمصادر مسئولة عن تورط نفر من قيادات الحزب فى التحريض على وقفات احتجاجية على النحو الذى يجعل أوضاع ما بعد الثورة تبدو وكأنها أسوأ بكثير مما كانت عليه قبلها. هناك أخيرا وليس آخرا أن القيادات الموجودة فى قطاعات بالغة الحساسية كالإعلام والمصارف تدين بوجودها فى مواقعها للحزب الوطنى، وقد يواصل بعضها ولاءه. ومن الحقيقى أن ما تكَشَفَّ من فساد مروع يجعل من الصعب عودة عقارب الساعة إلى الوراء، خاصة أن المجلس العسكرى الأعلى قد انحاز للثورة بوضوح، وأن القاعدة الشعبية للثورة بالغة القوة، لكن القدرة على العبث باستقرار الوطن على أقل تقدير تبقى قائمة.
بدا التحسب لاحتمالات الثورة المضادة مطلوبا دون مبالغة، ولكنى اليوم أحب أن أتحدث عن «ثورتنا المضادة»، وأقصد بهذا أن ثمة ثورة مضادة قد تحدث، ويساعد على حدوثها مقومات نابعة من قوى الثورة ذاتها، وتصرفات لهذه القوى. ولنبدأ بالموقف شديد الحدة لدى البعض من جهاز الشرطة عامة وجهاز مباحث أمن الدولة خاصة الأمر الذى خلق حتى هذه اللحظة فراغا أمنيا يمكن أن يكون تربة صالحة لنمو قوى الثورة المضادة. ولقد ساعدت مؤسسات الدولة ــ وتحديدا وزارة الداخلية فى ظل حكومة الفريق أحمد شفيق- على الوصول إلى هذا الوضع، لأنها امتنعت عن الجهر بأن ثمة أفرادا أو مجموعات من رجال الشرطة قد أجرموا بحق المواطنين من الواجب محاسبتهم ومعاقبتهم، وأن ثمة ممارسات غير سوية من ضباط الشرطة فى مواقع معينة انطوت على استهانة بالمواطنين واستخفاف بهم، ويجب تصحيح هذه الممارسات جذريا ومحاسبة من يعود إليها، وأن جهاز أمن الدولة قد انحرف عن وظيفته الأصلية ليصبح جهازا لأمن النظام وليس الدولة، ومن الضرورى إعادة بنائه على أسس جديدة تماما تقصر نشاطه على حماية أمن الدولة فعلا وليس التدخل فى كل صغيرة وكبيرة تتعلق بحياة المواطنين وحقوقهم، وقد يصل الأمر إلى ألا يكون الجهاز تابعا للداخلية أصلا وإنما لمجلس الوزراء أو النيابة العامة مثلا، وإلى أن يضم عناصر مدنية متخصصة تساعده على تحقيق هدفه الحقيقى المتمثل فى حماية الوطن وليس حكامه.
ننتقل بعد ذلك إلى مصدر آخر محتمل من مصادر «ثورتنا المضادة» وهو أسلوب الوقفات الاحتجاجية الذى عم مصر كلها تقريبا، ومن المؤكد أن أصحاب هذه الوقفات لهم حقوقهم المشروعة التى يجب أن تلبى، لكنه من الضرورى فى الوقت نفسه أن يفهم هؤلاء أن مسئوليتهم تجاه الوطن تتطلب «التوقف عن الوقفات» حتى تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران، ويمكن إعادة النظر بالكامل فى سياسات العمل والأجور فى مصر، وبدون أن يحدث هذا سوف يبدو كأن مصر ما قبل ثورة يناير أفضل من مصر بعدها، وهو حكم أبعد ما يكون عن الحقيقة، لكن استمرار الوضع الراهن الذى تخلقه الوقفات الاحتجاجية المستمرة من شأنه أن يفتح الطريق لقوى الثورة المضادة للعبث بمقدرات الوطن. يتصل بهذا الاعتصام بمعنى أو بدون معنى فى ميدان التحرير، فمن المفهوم أن تُنظم المظاهرات فى الميدان لتحقيق أهداف كبرى محددة، لكنه من غير المقبول أن يبقى بعض المتظاهرين فى الميدان ــ الذى أصبح يعج بباعة «الترمس» و«حمص الشام» والشاى ــ وغير ذلك يتحدث فى أى شىء وكل شىء ويتصور أن من حقه تغيير هذا الوزير أو تعيين آخر علما بأن هذا البعض لا يمثل قوى الثورة من قريب أو بعيد، حتى لقد أصبحنا وكأننا نعيش فى ظل ديمقراطية مباشرة «شوهاء» لأن الديمقراطية المباشرة الحقة تتطلب مشاركة جميع المواطنين فى القرارات، وما أبعدنا الآن عن هذا.
نحن إذن نواجه خطر ثورة مضادة من صنع أيدينا، أو بالأحرى نشارك بأفعالنا فى تهيئة السبل لها، وعلى تلك المجموعة الرائعة من شباب مصر ــ التى فجرت الثورة وقادتها وحمتها بوضوح الرؤية والإصرار ــ أن تتحمل مسئوليتها، وأن تدرك أن «تنظيم مصر» له الأولوية على «تنظيف مصر»، فكم كان رائعا أن ينصرف الشباب إلى إعادة تجميل ميدان التحرير بعد نجاح ثورتهم لكنهم مطالبون الآن بالعمل على وقف هذا الهدر حماية لثورتهم العبقرية. دون أن يلغى هذا بطبيعة الحال مسئولية المجلس العسكرى الأعلى وحكومته عن مواجهة هذه الظواهر.
يتصل بموضوع ثورتنا المضادة ــ وإن على نحو غير مباشر ــ الاستفتاء القادم على تعديل الدستور، ومن المعروف أن ثمة جدلا حقيقيا داخل الجماعة السياسية المصرية يدور فى هذا الصدد بين أنصار التعديل الجزئى الذين يتعجلون العودة إلى الوضع الطبيعى وبين الرافضين لهذا التعديل رفضا قطعيا والمطالبين بوضع دستور جديد باعتبار أن التعديل «ترقيع» لا يجوز، كما أنه يمكن أن يساهم فى التهيئة لثورة مضادة، لأن التعجيل بالانتخابات بناء على التعديلات الدستورية قد يعيد إنتاج الأوضاع القديمة السائدة قبل يناير ولو إلى حد ما. ولدى اقتراح محدد فى هذا الصدد وهو تحويل الاستفتاء القادم إلى نوع من «حق الاختيار». وفقا لهذا الاقتراح سوف تصمم بطاقة الاستفتاء بحيث تتضمن خيارين أمام المواطن أولهما الموافقة على التعديلات والثانى المطالبة بدستور جديد، فإن حظى هذا الخيار الأخير بالأغلبية تعين وقف أى انتخابات قادمة والدعوة إلى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد تضم إليها مجموعة من الخبراء والمتخصصين بالتعيين فى حدود معينة، ولا يمكن لأحد رفض هذا الاقتراح بالقول إنه ينطوى على «مخالفات» دستورية، فالحجج الدستورية متشابكة ولكل منطقها، والثورة أسقطت الشرعية الدستورية القائمة أصلا، وعليها أن تبدأ فورا فى بناء شرعيتها، وقد يكون هذا الاقتراح خطوة فى هذا الصدد، أو يكون له على الأقل فضل إثارة الحوار حول هذه المسألة المهمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات