عمرو موسى يدعو المصريين إلى رفض التعديلات الدستورية

أحد أبرز المرشحين للرئاسة يصف التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء بأنها 'لا ترقى الى طموحات الشعب المصري'.

ميدل ايست أونلاين

المطلوب: دستور جديد بالكامل القاهرة ـ دعا الامين العام للجامعة العربية احد ابرز المرشحين للرئاسة عمرو موسى الاربعاء المصريين الى التصويت بـ"لا" على التعديلات الدستورية المطروحة لاستفتاء حاسم السبت المقبل معتبراً انها "لا ترقى الى طموحات الشعب المصري". وقال موسى في بيان وزع على الصحفيين ان "رفض التعديلات الدستورية هو القرار الصائب للمتوجهين الى لصناديق الاستفتاء". واكد موسى في تصريحات للصحفيين ان المصريين سيتوجهون لاول مرة الى صناديق الاقتراع "ليقولوا نعم او لا" في حرية معتبراً ان "هذا تطور صحي". غير ان موسى قال ان له اعتراضات "على بعض التعديلات المقترحة وبصفة خاصة تلك المتعلقة باعداد الدستور الجديد وبأن ينتخب البرلمان اولاً" اي قبل انتخاب رئيس الجمهورية. واضاف "اعتقد انه سيكون هناك الكثير من الالتباس (في حالة اجراء الانتخابات التشريعية اولا) خصوصاً مع تشكيلته المتوقعة". وحدد موسى في البيان اسباب رفضه للتعديلات موضحاً انه "يؤيد اجراء انهتخابات رئاسية قبل البرلمانية اذ ينبغي اتاحة الوقت الكافي امام الانتخابات البرلمانية حتى تستعد الاحزاب الجديدة والقديمة لها". واكد موسى انه "يخشى في حالة اقرار الموافقة على التعديلات الدستورية ان تتضاعف فرض شبكات المصالح التي اقيمت في النظام السابق في الفوز بعدد كبير من مقاعد البرلمان". وتابع ان "بقاء الدستور القديم للبلاد (مع ادخال تعديلات محدودة عليه) يمنح الرئيس القادم للبلاد صلاحيات واسعة وهو ما يتعارض مع آمال الشعب في الديموقراطية والحرية وعدم تكرار الاوضاع السابقة على الثورة". واقترح موسى جدولاً زمنياً للمرحلة الانتقالية في حالة رفض التعديلات الدستورية على النحو التالي: - "اصدار اعلان دستوري مؤقت يتم العمل به خلال الفترة الانتقالية وينتخب الرئيس على اساسه". - "فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة على ان تجرى قبل نهاية العام الجاري". - "بعد اختيار الرئيس من قبل الشعب يتم تشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور جديد بما يتوافق مع رؤية وطالب الشعب المصري ثم يدعو الرئيس الشعب لانتخاب جمعية تأسيسة لمناقشة مشروع الدستور واقراره". - "تجرى بعد ذلك الانتخابات البرلمانية وفق نصوص الدستور الجديد". كما دعا موسى الى انتخاب الرئيس المقبل "لفترة (ولاية) واحدة فقط باعتبار ان هذا التحديد يجعل الرئيس المقبل حريصا على وضع دستور يحقق المصلحة العامة للبلاد وليس مصلحته هو كرئيس لانه في هذه اللحظة سيكون على يقين انه مغادر في اخر ولايته".