د.أحمد كمال أبو المجد، المفكر الإسلامي، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الأسبق." title="أحمد كمال أبو المجد" class="imagecache imagecache-highslide_zoom" width="536" height="402">طالب الدكتور أحمد كمال أبو المجد، أستاذ القانون ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، من المجلس الاعلى للقوات المسلحة، تأجيل الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور والمقرر يوم السبت المقبل.
وقال أثناء الندوة الموسعة التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعهد تكنولوجيا المعلومات مساء الأحد إن هناك حاجة ماسة الآن لتأجيل هذا الاستفتاء لمدة أسبوع على أقل تقدير، وإعادة صياغة شكل الاستفتاء، بحيث يتيح الاستفتاء على كل مادة من المواد المختلف عليها بشكل فردى.
وأشار إلى أن هناك حد كبير من التوافق على أغلب التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء، لكن هناك مواد بعينها يوجد عليها بعض الاختلاف الظاهر على السطح من خلال الحوار المجتمعى الحالي، ومن ثم فإن تأجيل الاستفتاء وطرح تلك المواد على استفتاء كل مادة على حده قد يحل جزءًا من الجدل الراهن.
وأوضح أبو المجد أن مشكلة دستور 1971 أنه كان يؤبد السلطة ويركزها فى يد الرئيس وجاءت تلك التعديلات لتحل مشكلة تأبيد السلطة، لكنها فى المقابل تجاهلت تركيز السلطة فى يد الرئيس.
وذكر أن التصويت بـ«لا» قرار خاطىء من وجهة نظره، لأن الاستفتاء المقبل يعد أول اختبار حقيقي للثقة المتبادلة بين القوات المسلحة و الشعب .
وشهدت الندوة التى حضرها المهندس ناصر عبد الحميد ممثلا عن ائتلاف شباب ثورة 25 يناير والدكتور مصطفى السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات والدكتور محمد سالم رئيس معهد التكنولوجيا، جدلاً كبيرًا حول أولويات المرحلة المقبلة وجدوى الاستفتاء على الدستور وتأجيل وضع دستور جديد للبلاد وتخوفات النخبة من استمرار نفس السياسيات السابقة بوجوه جديدة فى حال تمرير مشروع الاستفتاء على بعض مواد الدستور واعادة احياء دستور 1971 الذى سقطت شرعيته على حد قولهم.
وقال الدكتور مصطفى السيد إن هناك حاجة لتشكيل مجلس وطني مواز يكون له القدرة على التشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وينقل لهم وجهة النظر الأخرى ويطرح عليهم أولويات العمل الوطني فى المستقبل، مشيرًا إلى أن غياب مثل هذا المجلس يجعلنا لا نعرف ما الذى يفكر فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتابع «لا أعرف منطق عدم الانتظار لحين إعداد دستور جديد بدلا من التعجل فى تعديل دستور سقطت شرعيته»، معتبرا أن أسلوب اتخاذ القرارات المصيرية في هذه المرحلة يشبه لطريقة اتخاذ القرارات فى عهد مبارك.
من جانبه قال ناصر عبد الحميد إن التسرع في إجراء الاستفتاء سيتسبب فى إشعال فتنة طائفية بسبب اتجاه عدد كبير لتكوين أحزاب على أسس دينية بسبب انعدام الثقة بين المسلمين والأقباط وتخوف كل منهم من الآخر، بجانب أنه سيعيد انتاج برلمان لا يعبر سوى عن الإخوان المسلمين والحزب الوطني، وسيتسبب هذا في إقصاء أصحاب الثورة الحقيقيين من الحياة السياسية للأبد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات