صالح يعرض التخلي عن صلاحيات الرئاسة، والمعارضة ترفض

مبادرة جديدة للرئيس اليمني: دستور جديد وانتقال الى نظام تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكافة السلطات التنفيذية.

ميدل ايست أونلاين

صنعاء - من حمود منصر

'براءة ذمة' امام الشعب اليمني تحت وطأة الضغط المتزايد في الشارع، قدم الرئيس اليمني الخميس مبادرة يتخلى بموجبها عن صلاحيات الرئاسة لصالح نظام برلماني دون مغادرته السلطة قبل نهاية ولايته في 2013، لكن المعارضة المطالبة برحيله سارعت الى رفض المبادرة "المتأخرة". وقدم الرئيس علي عبدالله صالح اربع نقاط لحل الازمة في بلاده تتضمن الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل نهاية السنة والانتقال الى نظام برلماني تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكافة الصلاحيات التنفيذية. واكد صالح تعهده بحماية جميع المتظاهرين المعارضين والمؤيدين له، مشيرا الى ان مبادرته يقدمها "كبراءة ذمة" امام الشعب اليمني، وقال انه متأكد ان المعارضة المطالبة برحيله سترفضها. وبالفعل، سارعت المعارضة الى رفض هذه المبادرة واعتبارها متاخرة. وقال صالح امام عشرات الالاف من انصاره في صنعاء ان مبادرته "تستوعب كافة التطورات التي يشهدها الوطن"، وهي تنص خصوصا على "تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لاعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات وبحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011". وتنص المبادرة ايضا على "الانتقال الى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية الى الحكومة المنتخبة برلمانيا بنهاية 2011 بداية 2012، وتنتقل كل الصلاحيات الى الحكومة البرلمانية". وقال صالح الذي يواجه حركات احتجاج مطالبة برحيله انه "متأكد سلفا ان هذه المبادرة الجديدة ستضاف الى المبادرات السابقة ولن تلقى القبول من احزاب المعارضة، لكن هذه براءة ذمة الى الشعب اليمني العظيم مالك السلطة ومصدرها وهو الفيصل في اتخاذ القرار". وتنص مبادرة صالح ايضا على "تطوير نظام حكم محلي كامل الصلاحيات على اساس لامركزية مالية وادارية" وعلى "انشاء الاقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية الاقتصادية". كما يقترح صالح "تشكيل حكومة اتفاق وطني تقوم بالاعداد للانتخابات بما في ذلك (باعتماد) القائمة النسبية" و"تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء". وتعهد صالح بحماية المتظاهرين، الامر الذي تطالبه به جهات دولية حكومية واهلية. وقال "وجهنا لقوى الامن للاستمرار في توفير الحماية لكافة المتظاهرين سواء كانوا مؤيدين للشرعية او المعارضة". واعتبر ان موجة الاحتجاجات التي تطالب بالتغيير هي "عاصفة تستهدف العالم العربي بما في ذلك بلادنا". من جهتها، قالت المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء اللقاء المشترك ان المبادرة اتت متأخرة وهي "اعلان وفاة" للنظام الذي يطالب محتجون في سائر انحاء البلاد بسقوطه. وقال محمد الصبري القيادي في احزاب اللقاء المشترك المطالب برحيل صالح ان "مبادرة الرئيس صالح تجاوزها الواقع اليمني". واعتبر الصبري ان هذه المبادرة "هي بمثابة شهادة اعلان وفاة للنظام السياسي في اليمن الذي يطالب المحتجون برحيله". ومقترحات مبادرة الرئيس اليمني ليست جديدة بمعظمها، فمسألة الانتقال الى نظام برلماني، وهي مطلب للمعارضة، سبق ان طرحت في مباحثات اطارية سابقة للحوار بين المعارضة والحزب الحاكم، اضافة الى مسالة تعزيز اللامركزية الاقتصادية والادارية. الا ان مسالة انشاء اقاليم في البلاد تمثل مقترحا جديدا خصوصا وان البلاد تشهد حركة انفصالية في الجنوب تطالب بالعودة الى دولة اليمن الجنوبي التي كانت مستقلة حتى العام 1990. وتتواصل التظاهرات والاعتصامات المطالبة برحيل صالح، خصوصا في ساحة جامعة صنعاء حيث يستمر اعتصام حاشد منذ 21 شباط/فبراير للمطالبة برحيل صالح. واكد صالح مرارا تمسكه بمنصبه حتى نهاية ولايته الدستورية في 2013 وانما تعهد بعدم الترشح مجددا او توريث الحكم الى نجله.