لا شك في أن الانتفاضة الشعبية التي تشهدها الساحة المصرية نجحت في تحريك المياه الراكدة في شأن ظهور لاعبين جدد على الساحة السياسية. فبعد ثلاثين عاماً من حكم الرئيس حسني مبارك الذي أعلن عدم ترشحه لولاية سابعة، سيكون لدى المصريين «رئيس سابق» للمرة الأولى في تاريخهم، كما أن الرئاسة لن تكون هذه المرة حكراً على الحزب الوطني (الحاكم)، إذ إن تعديل المادة 76 من الدستور سيفتح المجال أمام شخصيات عامة للوصول إلى سدة الحكم، الأمر الذي كان «مستحيلاً» قبل انطلاق «أيام الغضب».
وظلّت قضية «خلافة مبارك» الشغل الشاغل للساسة والنخب طيلة السنوات الخمس الماضية؛ لكنها تفجّرت مع المرض المتكرر لمبارك وظهور المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي على الساحة السياسية في شباط (فبراير) العام الماضي.
ويعود لحركة «كفاية» الفضل في رفع سقف مطالب المعارضة حين رفعت شعار «لا للتمديد ولا للتوريث» ليخرج من أسفل عباءتها عدد من الحركات الاحتجاجية الأخرى التي ترفض «توريث الحكم» لنجل الرئيس جمال مبارك. وظلت المادة 76 من الدستور والتي عُدّلت مرتين في عامي 2004 و2007 حائلاً أمام وصول المستقلين إلى سدة الحكم، بعدما تم «تفصيلها» لإتمام التمديد لمبارك أو إتاحة المجال أمام نجله جمال، في ظل منافسة شكلية للقيادات الحزبية «المستئنسة» بالأساس.
ورضخ مبارك أخيراً لمطالب المعارضة المصرية بكل انتماءاتها ليعلن إجراء تعديلات على المادة 76 والخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية والمادة 77 المتعلقة بتحديد مدة للرئيس. لكن من الواضح أن مسألة تعديل الدستور لن تكون سريعة في ظل الأجواء الملتهبة في ميدان التحرير، وتوقف عمل البرلمان لحين الفصل في الطعون التي تطاول عضوية المئات من أعضائه؛ ليظل الجدل حول خلافة مبارك يتصدر المشهد.
ويُعد محمد البرادعي الذي أعلن أنه على استعداد لترؤس حكومة انتقالية بعد تنحي الرئيس مبارك، إذا طُلب منه ذلك، «النجم الأسطع» في سماء مصر الملبدة بالغيوم. لكن الرجل من المؤكد أنه يحتاج إلى إجماع أكبر من قبل المعارضة. ولفترة ما ظل البرادعي، الحائز على جائزة «نوبل» للسلام، الوحيد الذي سُلّط عليه الضوء باعتباره الرئيس المصري المحتمل. فكان طبيعياً أن يحظى بأنظار العالم، ليلتقي كبار ممثلي الدول الغربية بمن فيهم السفيران الأميركي والبريطاني - لبحث السيناريوات الممكنة والمحتملة في مرحلة ما بعد مبارك.
لكن البرادعي لن يجد طريقه مفروشاً بالورود. فعلى رغم أنه يحظى بدعم جماعة «الإخوان المسلمين» وعدد من الحركات الشبابية فإن إقامته شبه الدائمة في فيينا وعدم عودته إلى مصر سوى قبل الثلثاء الماضي تحتاج إلى مبررات مقبولة لدى القائمين على الانتفاضة.
كما أن هناك لاعباً جديداً يتهيأ لدخول الميدان الآن وهو الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، حين أعلن أنه «يقبل أن يلعب أي دور يطلب منه في المرحلة المقبلة»، مشيداً بـ «ثورة الشباب». وعلى رغم أنه لم يعلن صراحة نيته السعي إلى الجلوس على مقعد مبارك، غير أن موسى يحظى بـ «تقدير» لدى شريحة واسعة من المصريين خصوصاً في ظل صدامه المتكرر مع إسرائيل وأميركا، وأعلن موسى أنه سيدرس الأمر قبل أن يعلنه.
وإذا كانت علاقات البرادعي بـ «الإخوان المسلمين» مصدر قلق لدى بعض الأوساط في العواصم الغربية، فإن هذه الأخيرة لا تجد ما يقلقها في هذا الصدد عندما يتعلق الأمر بعمرو موسى، إضافة إلى أنه يتمتع بشعبية وسط المصريين أنفسهم.
وهناك سيناريو آخر يقضي بأن يتولى عمر سليمان، مدير الاستخبارات سابقاً ونائب مبارك الآن، الرئاسة في حكومة انتقالية تمهد لانتخابات عامة حرة. وهو السيناريو الذي يحظى بقبول داخلياً ودولياً. كما أن هذا السيناريو يبدو «أسهل» السيناريوات، كما أنه سيتحاشى حدوث أي تدخل من قبل «الجيش». وعلى رغم أن عدداً من الحركات الشبابية الموجودة في ميدان التحرير رفضت وجود سليمان، على اعتبار «أنه جاء من قلب النظام»، إلا أن الأكيد في الوقت ذاته أنه يحظى بتقدير من قبل المعارضة المصرية نفسها، كما أنه يحظى بتوافق دولي.
وهناك لاعبون آخرون على الساحة المصرية، لكن شعبيتهم تبقى محدودة. فهناك مؤسس حزب الغد المعارض أيمن نور الذي جاء الثاني في صدارة الترتيب في الانتخابات الرئاسية عام 2005 بعد مبارك. لكن نور فقد قاعدة عريضة من شعبيته خلال الفترة الأخيرة بسبب الاتهامات التي تطاوله في شأن مواقفه من الإدارة الأميركية. كما أن وجود شخصيات مثل موسى والبرادعي وسليمان على الساحة تجعل من نور «لاعباً صغيراً» بالنسبة إلى هؤلاء. وهناك أيضاً مؤسس حزب الكرامة (تحت التأسيس) حمدين صباحي الذي أعلن مرات عدة ترشحه لرئاسة الجمهورية. لكن صباحي، صاحب التوجه الناصري والذي يعمل بالأساس صحافياً، لا يحظى بشعبية باستثناء دائرته في محافظة كفر الشيخ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات