قضت المحكمة الدستورية الايطالية اليوم الخميس ببطلان جزئي لقانون يحمي رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني من المحاكمة بتهم فساد وتلاعب ضريبي وأن من الممكن أن يستدعيه القضاة للمثول أمام المحكمة.
وقالت المحكمة في بيان مقتضب ان عناصر في القانون - الذي سمح لأعضاء الحكومة ومن بينهم برلسكوني بادعاء الأحقية في الاعفاء من المحاكمة لأن واجباتهم الرسمية تحول بينهم وبين المثول أمام المحكمة - تمثل خرقا للدستور.
ويمثل الحكم الذي أصدرته المحكمة التي تضم 15 قاضيا ضربة جديدة لرئيس الوزراء الذي يبلغ من العمر 74 عاما والذي يصارع من أجل تعزيز حكومته الهشة التي تنتمي إلى يمين الوسط بعد أن نجا بصعوبة من تصويت على حجب الثقة الشهر الماضي.
وألغى حكم المحكمة الدستورية الاعفاء الشامل الذي يمنحه ما عرف باسم قانون "المانع الشرعي" وقضى بأن للقضاة بشكل فردي الحق في اتخاذ قرار مثول الوزير أمام المحكمة في كل قضية على حدة.
وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا مقتضبا قال إن برلسكوني لن يعلق بشأن الحكم برغم أنه من المتوقع أن يتحدث في التلفزيون صباح الجمعة.
وكان برلسكوني قد نفى في السابق التهم الموجهة له واستبعد أي تلميح إلى أن الحكم يمكن أن يهدد حكومته الائتلافية.
وقال برلسكوني يوم الأربعاء "لا خطر على استقرار الحكومة مهما كان قرار المحكمة الدستورية. »
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات