أكد مصدر مطلع لـ"ايلاف" أنه تم عقد اتفاق شبه نهائي في قضية الهنود 17 المحكوم عليهم بالإعدام والمؤجلة ليوم الاثنين المقبل، بحيث ستكون هناك تسوية بين المتهمين وأهل القتيل عن طريق دفع الدية لولي الدم، والذي تقدم مؤخراً بطلب إلى محكمة استئناف إمارة الشارقة يؤكد رغبة موكليه في التسوية مقابل تعويضهم مادياً.
 |
دبي: أكد مصدر مطلع داخل القنصلية الهندية في دبي في تصريح خاص "لإيلاف" أنه تم التوصل إلى إتفاق شبه نهائي بين مختلف الأطراف المعنية في قضية الهنود الـ17 المحكوم عليهم بالإعدام والمؤجلة ليوم الاثنين القادم بعد تورط المتهمين في مقتل أحد الباكستانيين وإصابة ثلاثة أخرين إثر مشاجرة نشبت بينهم العام قبل الماضي بسبب الخلاف على تجارة الخمور في منطقة الصجعة في الشارقة.
وأكد المصدر أنه سيتم التسوية بين المتهمين وأهل القتيل عن طريق دفع الدية لولي الدم الذي ينوب عنهم بشكل رسمي والذي تقدم مؤخراً بطلب رسمي إلى محكمة استئناف إمارة الشارقة يؤكد رغبة موكليه في التسوية مقابل تعويضهم مادياً عن طريق دفع الدية أو القصاص في حالة الرفض، وفور التقدم بذلك العرض، اجتمع القنصل الهندي في دبي "سنجي وارما" بالمحامين الموكلين للدفاع عن المتهمين للتشاور في الأمر والذين بدورهم أكدوا له أن التسوية في صالح الطرفين، وأنها تجوز في جميع مراحل القضية التي تمر بها أمام المحاكم وأنه في حال التسوية سيتم دفع مبلغ تعويضي لأسرة القتيل الباكستاني وإذا وافق عليه، سيتم التراضي بين الطرفين وفقاً للقانون والذي بموجبه سيتم تخفيف العقوبة في مثل هذه الحالات إلى الحد الأدنى والتي تصل إلى السجن ثلاث سنوات فقط بدلاً من الإعدام".
من جانبه، تعهد القنصل الهندي أنه سيناقش الأمر مع وزارة الخارجية في بلاده وأنهم بدورهم سيبلغون أهالي المتهمين الـ 17 بعرض أسرة القتيل، على أن يصل ردّهم قبل الجلسة المقررة للقضية يوم 17 من الشهر الجاري .
وكان وزير الخارجية الهندي أعلن في السابق تضامن بلاه مع المتهمين بشكل كامل، قائلاً ":إن الحكم بالإعدام على 17 شخصاً في وقت واحد أمر مثير للصدمة ولذلك قررنا تقديم أكبر قدر من المساعدة للمتهمين".
ومن المتوقع ان تشهد الجلسة القادمة حضوراً مكثفاً من جانب عدد كبير من المنظمات الحقوقية الهندية التي حرصت على مدار العام الماضي من تفعيل القضية بشكل كبير لدرجة دعت منظمة العفو الدولية، لادانة السلطات الأمنية الإماراتية، بعدما ادعت المنظمة من دون دليل دامغ انتهاك وتعذيب المتهمين الـ 17على أيدي رجال الشرطة على مدار تسعة أيام أثناء احتجازهم لإجبارهم على الإعتراف بارتكاب الجريمة.
وطالبت المنظمة السلطات الإماراتية بفتح تحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة وضمان حصول المتهمين على محاكمة عادلة في الاستئناف دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، وحمايتهم من التعرض لمزيد من التعذيب.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن تعذيب هؤلاء الرجال وإجبارهم على الاعتراف وإصدار أحكام إعدام بحقهم بناءً على شريط فيديو ملفّق، يمثل مهزلة للعدالة.
وأضافت "يتعين على السلطات الإماراتية التحقيق في مزاعم تعذيب العمال الهنود والكشف عن نتائجه علناً ومحاسبة المسؤولين عنه أمام العدالة".
وكانت التحقيقات التي أجريت في الواقعة والتي دعمتها اختبارات الحمض النووي، أثبتت أن المتهمين الـ 17 شاركوا في الإعتداء على القتيل باستخدام آلات حادة أحدثت إصابات جسيمة ومتعددة في أماكن متفرقة بالجسم وكسور متعددة بعظام الجمجمة وتهتك ونزيف شديد بجوهر المخ وصدمة أدت إلى توقف القلب والتنفس، إلى جانب الذي أثبت تورط المتهمين بشكل قاطع، وعليه فقد أصدرت المحكمة حكمها بإعدام المتهمين في 28 مارس الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات