الحكومة البريطانية تعلن عن أكبر خطة تقشف

تقول وثائق إن معالجة عجز الميزانية أصبح ضروريا ولا سبيل إلى تجنبه

أعلن وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن اليوم الأربعاء امام مجلس العموم تفاصيل أكبر خفض في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.

وأكد أوزبورن أنه سيتم تخفيض ميزانية الوزارات بنحو 25 % أي ما قيمته 83 مليار جنيه استرليني ( مئة وثلاثون مليار دولار) على مدى السنوات الأربع القادمة.ودافع الوزير بشدة عن خططه مؤكدا انها تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي وخفض العجز في الميزانية.

وقال أوزبورن إنه سيضع خطة على مدى أربع سنوات لضمان استمرار النفقات العامة ودولة الرفاهية على المدى البعيد في بريطانيا.

وأضاف أوزبرن أن لبريطانيا أكبر عجز هيكلي في الميزانية على مستوى أوروبا بمقدار 109 مليار جنيه إسترليني وأن إجمالي النفقات العامة سيكون 702 مليار جنيه في السنة المقبلة على أن يرتفع الرقم إلى 713 مليار جنيه ثم إلى 724 مليار جنيه و 740 مليار جنيه ما بين عامي 2014 و 2015.

وتابع الوزير أن هناك ثلاثة معايير تحكمت في خيارات الإنفاق وهي الإصلاح والعدالة والنمو.

وأضاف أوزبورن أن الحكومة البريطانية ستوفر 6 مليارات جنيه من الموارد المخصصة لمختلف الإدارات البريطانية أي ضعف المبلغ الذي وعدت به سابقا وهو 3 مليارات.

وواصل أن الحكومة البريطانية تتحمل مبلغ 43 مليار جنيه خدمة لفوائد الديون العامة.

ومضى قائلا إن مصروفات الحكومة المخصصة لخدمة فوائد الدين ستقل بمبلغ مليار جنيه عام 2012 ثم مبلغ 1.8 مليار جنيه في عام 2013 ومبلغ 3 مليارات عام 2014 أي أن إجمالي النفقات سيصل إلى 5 مليارات جنيه على مدى السنوات التي تغطيها خطة مراجعة الميزانية.

وقال إن النفقات على المدى البعيد ستكون 51 مليار جنيه أي نحو ملياري جنيه في السنة وذلك أعلى من الرقم الذي ورد في الميزانية المعتمدة.

ومضى قائلا إن القطاع العام سيستغني عن بعض الموظفين لأن ذلك أصبح ضروريا ولا سبيل لتجنبه عندما تنفد موارد بريطانيا.

وأشار إلى أن ميزانية مجلس الوزراء ستتقلص بمقدار 55 مليون جنيه ما بين عامي 2014 و 2015.

وفيما يخص وزارة الخزانة، قال الوزير إن وزارته ستخفض ميزانيتها بنسبة 33 في المئة في حين سيتم تقاسم جزء من المبنى الذي يحتضن وزارته مع جزء من مجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بمخصصات العائلة المالكة، قال أوزبورن إن نفقاتها ستنخفض بنسبة 14 في المئة عامي 2012 و 2013 في حين ستُجمد المنح المالية النقدية المخصصة لها.

وفيما يتصل بالمبالغ المخصصة للبلديات المحلية، قال أوزبورن إن نسبة التوفير ستكون 7 في المئة لكنه أضاف أن الضمانات المالية الحكومية المخصصة للمجالس المحلية ستتوقف بحلول شهر أبريل/نيسان المقبل ما عدا في حالة المنح المخصصة للمدارس والمنشآت الصحية العامة.

العمال

وعد أوزبورن باستمرار الانفاق على مشروعات أخرى ضخمة للبنية التحتية

و في رده على إعلان التخفيضات، قال وزير الخزانة في حكومة الظل من حزب العمال المعارض آلان جونسون قال إن هذه التخفيضات هي "الأعمق في ذاكرة أي شخص حي منذ عشرات السنين

و اتهم جونسون الحكومة بأنها تعتمد هذه التخفيضات لأسباب أيديولوجية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أعلن أمس الثلاثاء، في خطوة منفصلة عن تفاصيل التخفيضات في ميزانية وزارة الدفاع في إطار المراجعة الاستراتيجية للنفقات الدفاعية. ومن المقرر إلغاء 42 ألف وظيفة في وزارة الدفاع والقوات المسلحة بحلول عام 2015.

كما سيتم تخفيض ميزانية الإسكان التابع للحكومة بمقدار النصف، ومراجعة أوضاع قاطني هذه المساكن. وحتى في مجال الطاقة تقرر إلغاء مشروع ضخم للطاقة المتجددة تبلغ قيمته 30 مليار جنيه استرليني.

لكن وزير الخزانة البريطاني وعد باستمرار الانفاق على مشروعات أخرى ضخمة للبنية التحتية.

وكان أوزبورن أعلن سابقا عن خطط لإلغاء منح الإعانات المخصصة لأطفال دافعي الضرائب من ذوي الدخول المرتفعة.

وكانت هناك تقارير تقول إن الإعانات ستلغى بمجرد أن يصل الأطفال إلى سن 16 عاما بدل 18 عاما كما هو معمول به حاليا لكن مصادر أخبرت بي بي سي أن هذه الخطط لن تطبق أبدا.

وقد وضع أوزبورن اللمسات النهائية على الخطة خلال سلسلة اجتماعات قبل أيام مع رئيس الوزراء ونائبه نك كليج.وجاء ذلك عقب مفاوضات مطولة بين اوزبورن وبقية وزراء الحكومة على مدى الشهور الماضية.

وأكد نائب رئيس الوزراء" نيك كليج، في اجتماع الثلاثاء مع نواب حزبه الأحرار الديمقراطيين إن خطط مراجعة الإنفاق الحكومي تضمنت" قرارات صعبة ولكنها توفر أفضل دليل حتى الآن على سبب وجودنا في الحكومة".

ووصف كليج قرارت التخفيض بالصائبة " لبناء بريطانيا أكثر عدالة وحرية".