أسوشيتدبرس:الكنيسة بمصر ذات سلطة مطلقة علي رعاياها.. والأقباط خائفون من المستقبل

السبت, 11-09-2010 - 11:31 | أحمد بدر

• مصر

شنودة

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية في تقرير لها أمس إن إصرار الكنيسة الأرثوذكسية في مصر علي عدم جواز تطليق الأقباط إلا لعلة الزني أدي إلي حدوث الكثير من الجرائم ضاربة المثل بقضية مقتل الشابة إيرين إبراهيم التي خنقها زوجها في أحد الفنادق بالإسكندرية وفر إلي الولايات المتحدة الأمريكية التي يحمل جنسيتها، بعدما كان قد عاد إليها بقرار من الكنيسة.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلي أن إيرين إبراهيم كانت قد طلبت الطلاق من زوجها بسبب سوء معاملته لها واعتدائه عليها بالضرب، إلا أن والديها رفضا الأمر وذكراها بالقاعدة الكنسية «أن من يجمعهما الرب لا يفرقهما إنسان»، كما عقدت لهما جلسة للصلح في الكنيسة التي أعادتهما كل للآخر وذلك قبل أيام من العثور عليها مقتولة في غرفة أحد فنادق الإسكندرية وتم توجيه الاتهام لزوجها الذي هرب وتجري محاكمته غيابيا، معتبرة أن مقتل إيرين نتيجة طبيعية لرفض الكنيسة تطليقهما.

وأكدت أسوشيتدبرس أن هذه القضية وتداعياتها توضح السطوة والنفوذ اللذان تتمتع بهما الكنيسة - الأقدم في العالم- علي المسيحيين، مشيرة إلي أن الأقباط - الأقلية في مصر - ازدادوا تشددا في الدين مثلما ازداد تعصب الغالبية المسلمة، وأصبحوا يرون في الكنيسة ملجأ لهم، وهو ما جعل سلطة البابا شنودة عليهم تتحول لسلطة وزعامة حقيقية لا جدال فيها.

وأضافت الوكالة الأمريكية أنه من المتوقع أن تزداد سلطة الكنيسة علي الأقباط في مصر، خاصة مع مشروع قانون جديد ينظره البرلمان المصري حاليا، ويقضي بعدم اختصاص القضاء المصري بإصدار أحكام في القضايا التي قد تتعارض الأحكام فيها مع القواعد والتعليمات الكنسية فيما يخص قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين، وهو ما يرجح أن يجعل للكنيسة سلطات مطلقة علي رعاياها الذين لن يخضعوا لأي أحكام تصدر عن أي جهة عدا الكنيسة الأرثوذكسية.

وأوضحت الوكالة أن الكنيسة حاليا تسمح بالطلاق في ثلاث حالات فقط وهي الزني والتحول للإسلام أو تغيير المذهب الكنسي، وهو ما أدي إلي تحول الكثيرين من المذهب الأرثوذكسي إلي المذهب الكاثوليكي أو البروتستانتي للتخلص من زيجاتهم غير السعيدة، إلا أن القانون الجديد المطروح في البرلمان يغلق الباب أمام هذه الوسيلة، حيث إنه يستوعب ويذيب الفوارق بين المذاهب المسيحية المختلفة.

وأشارت أسوشيتدبرس إلي أن بعض الناشطين الأقباط متخوفون حاليا من العواقب التي يمكن أن يؤدي إليها إقرار مجلس الشعب في مصر لهذا القانون، حيث إنه قد يدفع أعداد كبيرة من الأقباط إلي التحول للإسلام للتخلص من زواجهم، وهو ما قد يؤدي إلي المزيد من التوترات الطائفية بين المسلمين والمسيحيين يمكن أن توقع الكثير من أحداث العنف في المجتمع المصري.