'دكتاتورية العسكر' تكشر عن أنيابها في مصر

الجيش المصري يعتقل مدوناً شكك في نزاهته وولائه للثورة، ويتهمه بـ'إهانة المؤسسة العسكرية' و'نشر معلومات كاذبة'.

ميدل ايست أونلاين

رحل الدكتاتور وبقيت الدكتاتورية القاهرة ـ حثت منظمة مراقبة حقوق الانسان "هيومان رايتس ووتش" المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد في مصر الاربعاء على اسقاط الاتهامات ضد مدون اعتقل لانتقاده القوات المسلحة قائلة انها تصنع "سابقة خطيرة". ويشك ناشطون حقوقيون في ان مئات الى آلاف الاشخاص يجري احتجازهم ومحاكمتهم امام محاكم عسكرية وراء أبواب مغلقة بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير/شباط. ويواجه مايكل نبيل عقوبة تصل الى السجن ثلاث سنوات اذا ادين "بإهانة الجيش". ومن المقرر ان يصدر الحكم الاربعاء لكن لا توجد أنباء بشأن نتيجة المحاكمة. وقالت سارة لي ويتسون مديرة شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة مراقبة حقوق الانسان "انه أمر صادم للغاية فيما يفترض انه عهد جديد للحقوق في مصر ان ترى حكومة عسكرية تحاكم شخصاً ما امام محكمة عسكرية لانه كتب عن الجيش". وقالت "هذه المحاكمة تصنع سابقة خطيرة في وقت تحاول فيه مصر الانتقال بعيدا عن انتهاكات عهد مبارك". وقال شقيقه لمنظمة مراقبة حقوق الانسان ان خمسة ضباط من الجيش أخذوا نبيل من منزله في ساعة مبكرة يوم 28 من مارس/آذار ووجه اليه اتهام "اهانة المؤسسة العسكرية" و"نشر معلومات كاذبة". وفي مدونة في الثامن من مارس/آذار شكك نبيل في دوافع الجيش ونشر صوراً ولقطات فيديو لمحتجين قال انهم تعرضوا للضرب بأيدي الشرطة العسكرية اثناء الانتفاضة الشعبية التي ادت الى الاطاحة بالرئيس. وكتب نبيل يقول "لكن في الحقيقة ان الثورة حتى الان نجحت في التخلص من الدكتاتور (مبارك) لكن الدكتاتورية لا زالت موجودة". وقال "باعتباري كنت مشاركاً في الثورة منذ يومها الاول فقد عايشت بنفسي معظم احداثها وسأعرض في بحثي هذا للادلة والمستندات والوثائق التي تثبت ان الجيش لم يقف في صف الشعب ولا مرة أثناء الثورة وان سلوك الجيش كان مخادعاً طول الوقت وأنه كان يحمي مصالحه ليس الا". ونفى الجيش المصري الاتهامات بأنه اساء معاملة المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية اثناء الانتفاضة الشعبية. وتشمل الادلة التي قدمت ضد نبيل قرصاً مدمجاً عليه تفاصيل مدونة وتعقيبات على موقع فيسبوك في الاشهر الاخيرة وفقاً لما ذكره ماجد حنا أحد محامي الدفاع. وقال محام آخر هو علي عاطف لمنظمة مراقبة حقوق الانسان ان المدعي تلا سلسلة من التعقيبات على موقع فيسبوك الخاص بنبيل وصفحات مدونته التي انتقد فيها الجيش لاجراء اختبار العذرية على فتيات جرى احتجازهن ودعا الى وقف التجنيد الاجباري.