تحول عدد من أرصفة المحافظة إلى أماكن للوقفات الاحتجاجية، فالعمال والموظفون يلجأون إلى الرصيف المواجه لديوان عام المحافظة، والاحتجاجات السياسية، وضحايا التعذيب على أرصفة محكمة الحقانية فى المنشية، فى محاولة لتوصيل أصواتهم إلى المسؤولين، مما أدى إلى صدور تعليمات أمنية بمنع تنظيم وقفات احتجاجية عليها، خلال الأسبوع الماضى، بدعوى تعطيل حركة المرور، مما أصاب العديد من المحتجين بحالة من الإحباط.
قال المستشار محمود الخضيرى، منسق الجمعية الوطنية للتغيير فى المحافظة: «إن منع الاحتجاجات يعد مخالفا للقانون»، ووصف القرار بأنه «متعسف»، مشيراً
إلى أن الحق فى التظاهر والوقفات الاحتجاجية السلمية كفلها القانون والدستور، محذراً من خطورة أن يؤدى ذلك إلى تداعيات سلبية، منها لجوء المواطنين إلى القوة لمخالفة تعليمات منع الاحتجاج أو التظاهر، بقصدهم أماكن أخرى قد تؤدى إلى عواقب «ليست فى مصلحة مصر»، على حد تعبيره، واصفا موقف وزارة الداخلية بأنه «مقيد» لحرية الرأى والتعبير.
وقال عبدالرحمن الجوهرى، منسق حركة كفاية فى المحافظة، إن التعليمات الأمنية «مخالفة» للقانون والدستور، وأضاف: «منع الاحتجاجات يأتى ضمن سياسة ترسيخ القهر، واتخاذ ما تراه الحكومة دون الرجوع إلى المتضررين، مثل قرار إنشاء الحضانة الخاصة بالسيارات»، مشيراً إلى أن منع التظاهر يمكن أن يؤدى إلى ما وصفه بـ«الفوضى العارمة» و«الاضطرابات»، خاصة على «المخنوقين» من فئات الشعب.
وأشار إلى أن الوقفات الاحتجاجية تعتبر «متنفساً» للجماهير، بسبب ما سماه «تجاهل» النظام الحاكم مطالب الناس واحتياجاتهم الأساسية، بالإضافة إلى الارتفاع «الرهيب» فى الأسعار، مما أدى إلى وجود «شعور جماعى» للمواطنين «باضطهاد الدولة لهم»، مرجعاً تزايد الوقفات الاحتجاجية أمام ديوان عام المحافظة للفئات المهنية والشعبية إلى وجود «شعور جماعى بالاضطهاد للطبقات الفقيرة والعمالية»، على حد تعبيره.
ورفض الجوهرى الاقتراحات التى تؤيد وجود مكان محدد للتظاهر، واصفا هذه المطالب بأنها «تهريج».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات