علاء الأسواني: مطالب الثورة واضحة.. واحذروا من الثورة المضادة

آخر تحديث: الاربعاء 23 فبراير 2011 10:59 ص بتوقيت القاهرة

- حجازي عبد الفتاح

أقيمت مساء أمس الثلاثاء، ندوة في ساقية الصاوي، لمحاورة د.علاء الأسواني حول الأوضاع السياسية الراهنة، وموقفه من تطور الأحداث.

وأكد الأسواني أن من أسباب نجاح الثورة هو "تجاوز القادة، وانعدامهم خلال فترة الثورة؛ فلا يوجد ضغوط على قائد معين، ولكن الآن يجب وجود تمثيل لصوت الثورة يضم جميع الأطياف والقوى السياسية والشعبية في مصر"، معتبراً أن "تمثيل الثورة يختلف تماما عن قيادتها.. فكما قلنا.. ليس لها قائد".

وقد بدأ الأسواني هجومه الحاد على جهاز أمن الدولة، والحكومة الحالية، والمطالبة بحلهما بقوة، مشدداً على عدم فتح باب المناقشة حول المادة الثانية في الدستور حاليا، حتى لا تقوم تلك القوى المضادة بتفكيك وحدة الثورة، مضيفا "لا يمكن بقاء أحمد شفيق في منصبه لأنه من بقايا النظام القديم".

وأضاف أن "هناك نية مبيتة ضد الثورة، وقد اعترفت بها القوات المسلحة، من بقايا النظام القديم أمثال أحمد شفيق وصفوت الشريف وفتحي سرور ومفيد شهاب.. فهناك قطاعان من الشعب لديه بطاقة انتخابية، الحزب الوطني والإخوان؛ ويحدث التالي (إما شراء الأصوات عن طريق الحزب الوطني كما عودنا، أو وصول الإخوان للحكم) وإشاعة الصورة المتطرفة للثورة التي تروج لها فلول النظام القديم، والتي تشوه نجاح الثورة بالخارج".

وفي مداخلة من شباب 6 أبريل، أضاف "إن معركة يوم الأربعاء، أو كما يحب الشباب تسميتها (موقعة الجحش)، حدثت في وجود أحمد شفيق، واكتفى بالاعتذار الواهي الضعيف"، وأضاف الأسواني "أنه يجب إسقاط الحكومة الحالية، لأن حكومة شفيق من بقايا النظام، فكيف يمكن أن تحاكم النظام السابق؟"، مضيفا "هل يتصور أحد أن أبو الغيط وسليمان وشفيق الذين ظلوا يسخرون من الثورة والشباب ويتهمونهم بالعمالة، والذين سموا الثورة بكلمة (الحركة)، حتى يوم الخميس، أن يستجيبوا لمطالب الثورة بعدها بيومين؟!".

وقال معلقا على التعديلات الدستورية المنتظرة "إن الدستور هو الصياغة القانونية للنظام السياسي، وبالتالي عند إسقاط النظام السياسي يسقط الدستور تلقائيا؛ نحن نريد دستورا جديدا يتوافق مع الشعب المصري، ولكن هذا لا يعني عدم احترامنا للجنة تعديل الدستور.. من حقنا كتابة الدستور من جديد وليس ترقيعه".

وأضاف "إن 6 مواد فقط من الدستور لا تكفي؛ فالدستور جمع الصلاحيات ووضعها في يد الرئيس لجعله فرعونا، وكل من سيأتي في ظل الدستور القديم، سيتحول لفرعون جديد، فنحن لم نسقط فرعونا ليأتي فرعون جديد"، مشيراً إلى أن "الصلاحيات التي سيتم تعديلها ستكون على 6 مواد فقط، ولكن هذا لا يجوز.. علينا كتابة دستور جديد من خلال لجنة من المفوضين من الشعب المصري.. وقد قيل إن الظروف لا تسمح لأننا في عجلة؛ ولكن مصر لا تقوم بثورة كل يوم".

وطالب الأسواني بإطلاق الحريات العامة لتكوين الأحزاب، قائلا "إننا خرجنا من حالة انعدام الأحزاب الحقيقية التي لا تمثل مصر، فهي أحزاب كارتونية، اختارتها الحكومة لكي تعارضها".

وحول دستور 1954 واعتباره أنسب دستور مصري ولماذا لا يتم العمل به؟ أجاب الأسواني "إن هناك إجماعا على قوة ذلك الدستور وعدله، ولكن لا سلطة فوق الشعب.. فلا يحق لأي أحد أن يملي الدستور الخاص بنا علينا، ولكن يمكن أن يتم انتخاب لجنة، مفوضة من الشعب، لتأسيس لجنة تكوين الدستور.. فنحن نبدأ عهدا جديدا نتحول من الرعية المنتظرة لكلام حاكم إلى شعب يحكم نفسه بنفسه".

ورد الأسواني على تساؤل حول لماذا لا يتم إعطاء فرصة لأحمد شفيق، خصوصا بعد تجاربه الناجحة في وزارة الطيران، قائلا "إن الأمر بسيط، لأن مصر ليست شركة طيران، والحكومة تنتمي لنظام ساقط".

وحول الفرق بين إلغاء حالة الطوارئ وإلغاء قانون الطوارئ، قال الأسواني "إن ما يحدث في مصر من تعذيب وقتل وسحل للشعب من جراء ذلك القانون.. وللذين يفرقون بين حالة الطوارئ وقانون الطوارئ، أقول لهم إن حالة الطوارئ فرضت بسبب وجود قانون الطوارئ.. وأكبر دليل على وجوب إلغائه هو وجود أناس ما زالت في المعتقلات رغم صدور أحكام البراءة".

وحول ثقة الأسواني في المجلس الأعلى المعين من الرئيس السابق، قال "إن تصرف الجيش المصري في منتهى الرقي والدعم للثورة، ولا أعتقد أنه من الإنصاف أن نحمّل الجيش خطايا النظام السابق؛ فالجيش المصري ليس فردا واحدا فقط.. ونحن لا نطلب منه إصلاحا دستوريا؛ لأن هذه ليست مسؤوليته، إنما نطالب بانتقال دستوري سلمي للسلطة".

وحول رأيه في من يصلح لرئاسة مصر الفترة القادمة، أجاب أن تلك الأمور متروكة لتقدير الشعب المصري، ولا يجب الحديث عنها الآن؛ لأن ذلك يفقد المصريين روح وحدة الثورة، وإنما علينا الانتظار قليلا، فيجب أولا تحقيق مطالبنا الثورية، ثم نختار الرئيس المصري القادم، الذي سيعرف مقدما ميدان التحرير وأنه خادم الشعب.